تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط إلى 5% في 2022

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط إلى 5% في 2022
صندوق النقد الدولي

مباشر: توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022 إلى 5% بدلاً من 5.8% خلال عام 2021.

ووفق أحدث تقرير للصندوق، يعزى النصيب الأكبر من النمو إلى البلدان المصدرة للنفط والغاز مثل السعودية، بينما يستمر تدهور الآفاق في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.

وقد سجل التضخم ارتفاعاً حاداً وصل إلى 14.8% عام 2021، مع توقعات أن يظل مرتفعاً خلال عام 2022 حيث يصل إلى 13.9%، لذا فإن أمام صناع السياسات قرارات صعبة في الأشهر المقبلة.

وتابع:" نرى ضرورة التركيز على تخفيض التضخم وتخفيف أثره على الفئات الضعيفة، والاستثمار في الإنفاق الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الدين في حدود مستدامة، وتنسيق السياسات للحيلولة دون توقف النمو، وزيادة التعاون الدولي".

وكشف صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وذكر أنه برغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022.

يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

وقد تحسنت الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظراً للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا.

وتتضمن مخاطر التطورات المعاكسة استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفشٍ جديدة للجائحة.

ولفتت التقرير إلى أن عملية صنع السياسات أصبحت معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم.

ويتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة.

وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحاً من ذي قبل للحيلولة دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع

ترشيحات:

قطر تحدد عطلة عيد الفطر المبارك

فائض الميزان التجاري لقطر يقفز 98% خلال مارس

29 مايو..عمومية "استثمار" تناقش تعديل اسم المجموعة

223 مليون ريال أرباح "قطر للتأمين" في الربع الأول