الكويت - مباشر: شدد وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، علي الموسى، على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص في الكويت من خلال عقود المشاريع والأعمال.
وكشف الموسى لـ"القبس" عن قرار وقعه أول من أمس، يقضي بتضمين النصوص التعاقدية في جميع العقود الخاصة بوزارة الأشغال والجهات التابعة له، والموجودة في مرحلة ما قبل الطرح، نصاً يقضي برفع نسبة التكويت بما لا يقل عن 25% من العمالة المطلوبة لتنفيذ أعمال تلك العقود.
وأوضح أن القرار ينص على اعتماد لائحة للتكويت كجزء لا يتجزأ من المستندات التعاقدية الخاصة بتلك المشاريع، التي تملكها وزارة الأشغال بوصفها مقاول الدولة، مع تشكيل فريق للإشراف على تنفيذ برنامج التكويت بكل جهة؛ بما لا يخالف القوانين والنظم الخاصة بتلك الجهات.
وتابع: بأن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي، وتخفيف العبء على ديوان الخدمة المدنية جراء الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أنه يهدف كذلك إلى تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص، وإحلال العمالة الوطنية في العقود الحكومية ومشاريع الوزارات محل العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن «الأشغال» بذلت جهوداً كبيرة مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه السياسة في مشاريعها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن اللائحة المنظمة للقرار تتضمن ضوابط تنظم عملية الإعلان والتوظيف على العقود والاتفاقيات والمشاريع، التي تبرمها الجهات الخاضعة لها والمزايا الممنوحة للعمالة الوطنية من علاوة اجتماعية وإجازات وتأمين صحي ومكافآت، وكذلك ترتيب عملية تدريب تلك الكوادر لتنمية قدراتها وتطويرها وظيفياً؛ لضمان مستقبل وظيفي أفضل للشباب حديثي التخرج وإكسابهم المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقرار، التي حصلت القبس على نسخة منها، أكثر من 50 مادة، ترتب آلية إلزام المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة بتطبيق القرار، على أن يختص فريق التكويت بالبت في الوظائف، التي يتعذر تكويتها، بالنظر إلى طبيعة تلك الوظيفة.
وتلزم اللائحة الجهة قبل التعاقد المباشر أو طرح المناقصات والممارسات بإخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بأعداد العمالة المطلوبة والشروط اللازم توافرها؛ لتقوم الهيئة بإبداء الرأي بشأن تلك الشروط، وتحديد عدد العمالة الوطنية على العقد ومتابعة توظيفها.
وبحسب اللائحة ستكون الأولوية في التعيين للعمالة التي عملت على العقود ذاتها قبل انتهائها، مع مراعاة ألا يقل راتب المعين عن آخر راتب كان يتقاضاه على العقد السابق، مع توقيع غرامة يومية على المقاول عن كل عامل لا يتم توظيفه تعادل مقدار الغرامة المستحقة عن غياب أحد أفراد جهاز المقاول، إضافة إلى %30 من قيمة تلك الغرامة؛ وذلك من التاريخ المحدد في العقد.
ونصت اللائحة على تشكيل فريق في كل جهة للإشراف على برنامج التكويت، يضم في عضويته ممثلاً لهيئة القوى العاملة، ويرأسه وكيل مساعد (بمستوى وكيل مساعد)، تكون مسؤوليته متابعة تنفيذ اللائحة ووضع خطط التكويت، ومتابعة التزام المتعهدين وحصر الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية، واستحداث قاعدة بيانات خاصة بالعقود.
وشكلت الوزارة في يوليو 2020 فريقاً لدراسة التكويت في العقود، برئاسة وكيل قطاع الهندسة الصحية م. وليد الغانم، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت.
وتنص لائحة التكويت الجديدة في وزارة الأشغال على صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الأولاد للكويتيين؛ وفقاً للنظم والقواعد من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تكون ساعات العمل وفق ما هو محدد في قانون العمل بالقطاع الأهلي بحد أقصى 48 ساعة أسبوعياً، وما زاد عنها يعتبر ساعات عمل إضافية، كما لا يجوز تشغيل النساء بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً.
ويمنح العامل الكويتي إجازة سنوية مدتها 40 يوماً؛ وذلك بعد مضي 6 أشهر من العمل المتصل، وله أن يمنح إجازة مرافقة مريض لمدة لا تتجاوز 90 يوماً بأجر كامل، كما تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل وذلك لمدة 70 يوماً، ويجوز بعد انتهائها منحها إجازة من دون أجر.
ويصرف لجميع العاملين الكويتيين بالعقود تأمين صحي طبقاً للشروط المحددة في اللائحة، كما يمنح العامل زيادة سنوية تضاف إلى الأجر طبقاً للتقييم السنوي، كما يمنح مكافأة سنوية في نهاية كل سنة تعادل راتب شهر لتقييم ممتاز، وثلاثة أرباع الراتب لجيد جداً ونصفه لتقييم جيد.
يلزم المتقدمون بالحصول على تدريب إلزامي، على أن يحصلوا على مكافأة شهرية طوال فترة التدريب بواقع 200 دينار شهرياً.
ترشيحات:
7.7 مليون دينار أرباح "الاتصالات الكويتية" بالربع الأول
احتياطي الكويت لدى "النقد الدولي" ترتفع 7.9% في فبراير
"المركزي" الكويتي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد متانة القطاع المصرفي
