أبوظبي ـ مباشر: أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي جرى توقيعها في فبراير الماضي.
وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، تعزز هذه القاعدة المعرفية استفادة المصدرين والموردين ورجال الأعمال من الاطلاع على الفرص الجديدة تحت مظلة الاتفاقية، وتعزز قدرتهم على تطوير استراتيجيات توسعية محددة تركز على السوق الهندي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وتقدم المنصة معلومات مفصلة حول جميع فصول الاتفاقية، وتحدد الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقوم بها الشركات في الإمارات لبدء علاقتها التجارية مع الهند أو التوسع بها.
وجاء إطلاق وزارة الاقتصاد لهذه؛ بهدف تزويد القطاع الخاص بالأدوات والمعرفة والمعلومات التي يحتاجها لتعميق العلاقات التجارية مع الهند، والمساعدة في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، خلال فبراير الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.
وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
يذكر أن توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين يأتي في إطار حزمة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ضمن "خطة الخمسين" المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية والتي تهدف إلى العمل على برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية.
ترشيحات:
فيديوجرافيك.. 7 عوامل تقود انتعاش القطاع العقاري في الإمارات خلال 2022
