الدوحة – مباشر: خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييم 7 بنوك قطرية للتخلف عن سداد الديون على المدى الطويل، مع إزالتها من قائمة المراقبة السلبية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة اليوم الأربعاء، يعكس إجراء التصنيف الاعتماد المتزايد للقطاع المصرفي القطري على التمويل الخارجي والنمو السريع للأصول في الآونة الأخيرة، والذي تعتقد وكالة فيتش أنه أضعف قدرة الدولة السيادية على تقديم الدعم للنظام في حالة الحاجة.

ولا تعتقد "فيتش" أن أسعار النفط المرتفعة الحالية ستفيد هذه المقاييس بشكل كبير على التصنيف.

وخفضت الوكالة التصنيف الافتراضي للمصدر لبنك قطر الوطني على المدى الطويل من "A+" إلى "A" مع إزالته من قائمة المراقبة، وتأكيد التقييم على المدى القصير مع إزالته أيضاً من قائمة المراقبة.

كما خفضت تقييمات البنوك: قطر الإسلامي، والدوحة، والتجاري، وقطر الدولي الإسلامي، والأهلي، ودخان على المدى الطويل من "A" إلى " A-"، وعلى المدى القصير من "F1" إلى "F2".

وسحبت وكالة فيتش أيضاً تصنيفات الدعم لجميع البنوك، لأنها لم تعد ذات صلة بتغطية الوكالة بعد نشر معايير التصنيف المصرفي المحدثة في 12 نوفمبر 2021، وذلك تماشياً مع معاييرها المحدثة، ولكنها قامت بتعيين تصنيفات الدعم الحكومي لجميع البنوك.

ولفتت الوكالة إلى أن التمويل لغير المقيمين بلغ 196 مليار دولار أمريكي أو 47% من مطلوبات القطاع المصرفي القطري بنهاية عام 2021، ليسجل ارتفاعاً من 121 مليار دولار أمريكي أو 38% في نهاية عام 2018.

وظلت الأصول الأجنبية للبنوك مستقرة بشكل عام عند 65 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، ونتيجة لذلك ارتفع صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي في نهاية عام 2021 إلى 131 مليار دولار أمريكي أو 81% من الناتج المحلي الإجمالي للعام، مقابل مستواها في 2018 البالغ 57 مليار دولار أو 31%.

وترى الوكالة أن هذا المستوى المرتفع من التمويل الخارجي، إلى جانب الحجم الكبير للنظام المصرفي (ارتفع إجمالي الأصول إلى 310% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 212% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018) قد أضعف قدرة السلطات على دعم القطاع.

وبينت "فيتش" أن تصنيفات البنوك تعكس وجود احتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من السلطات القطرية للبنوك المحلية، إذا لزم الأمر، وهذا يأخذ في الاعتبار قدرة قطر التي لا تزال قوية على دعم بنوكها، كما يتضح من تصنيفها المستقر " AA- " وصافي الأصول الأجنبية الكبيرة (سجلت نهاية عام 2021 ما يعادل 198٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والإيرادات.

كما يعكس وجهة نظر وكالة فيتش لميل قوي لدعم القطاع المصرفي على أساس الدعم السابق، فعلى سبيل المثال أودعت السلطات ودائع كبيرة لدى البنوك لدعم سيولة القطاع في النصف الثاني من 2017.

كما تقلت بعض البنوك بين عامي 2009 و2011 ضخ رأس المال لتعزيز هوامشها الرأسمالية واشترت الحكومة بعض الأصول المتعثرة من البنوك، إذ تمتلك الحكومة حصصاً في جميع البنوك القطرية.

ترشيحات:

النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد قطر في 2022

أرباح "ملاحة" القطرية ترتفع 21.2% في الربع الأول

"مزايا قطر" تعزز المحفظة العقارية للشركة بـ 500 مليون ريال