الكويت - مباشر: استكمالاً لخطة الحكومة الرامية إلى تكويت وظائف مؤسسات الدولة وأجهزتها بنسبة 100%، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد قراراً وزارياً يقضي بعدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين في جميع قطاعات الوزارة وتطبيق خطة الإحلال التدريجي للمواطنين.
وأشار القرار الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى أن عدم التجديد لعقود المستشارين غير الكويتيين جاء تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وفي وزارة المالية يبلغ إجمالي عدد المستشارين 9، منهم 6 غير كويتيين بينهم مستشار اقتصادي واحد وخمسة مستشارين قانونيين.
وتظهر الأرقام أن عدد العاملين الوافدين في وزارة المالية يبلغ نحو 94 موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية (اختصاصيين- طباعين- مراسلين).
أما فيما يتعلق بإجراءات الوزارة تجاه سياسة الإحلال والتكويت؛ فإن «المالية» ملتزمة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الذي نظم قواعد وإجراءات تكويت الوظائف، ونصت المادة 3 منه على أن يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة؛ وذلك في كل جهة حكومية على حدة؛ ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية. وتقوم الوزارة بتنفيذ تلك السياسة في إطار خطة ديوان الخدمة المدنية الموضوعة بهذا الشأن.
وأكدّت الوزارة أن النسبة المئوية الحالية لغير الكويتيين بمختلف فئاتهم في الوزارة تبلغ 2.5% من إجمالي عدد العاملين.
ترشيحات:
