الدوحة – مباشر: توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بنسبة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (كان يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي)، مرجحة انخفاض الدين.
ورجحت الوكالة في مذكرة بحصية حديثة ثبتت خلالها تصنيفات قطر ارتفاع عائدات النفط والغاز بشكل حاد في عام 2022، مع توقعات بوصول متوسط سعر نفط برنت لـ100 دولار أمريكي للبرميل، مما يعوض عن قفزة في الإنفاق المتعلق باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتباراً من عام 2025، مع تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند نحو 50 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وبشأن الدين فمن المتوقع انخفاضه على الناتج المحلي الإجمالي إلى 67٪ في عام 2022 (81% في 2021) على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.
وتابعت المذكرة البحثية: "سيبدأ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بشكل جدي فقط بعد زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال، حيث تستثمر الحكومة فوائضها في جهاز قطر للاستثمار ومجمعات أخرى من الاحتياطيات".
يذكر أن الدين الاسمي لتلك الدولة الخليجية ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، من 453 مليار ريال في 2020، مدفوعاً بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ67 مليار ريال قطري في 2020 على الرغم من الانخفاض المتواضع في الدين الخارجي.
ترشيحات:
"العامة للتأمين" تعدل بياناتها السنوية
263 مليون ريال أرباح "قطر للوقود" في الربع الأول
