أبوظبي – مباشر: أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (PMI) إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس 2022.
وحقق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات الصادر عن وكالة S&P غلوبال، اليوم الثلاثاء، نحو 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس 2022، وفقاً لصحيفة الرؤية.
ولم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير، وظل قريباً من أعلى مستوى بعد الوباء والمسجل في شهر نوفمبر 2021.
واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الزيادة بشكل حاد، على الرغم من تقييد الشركات لنشاط الشراء بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2018.
وأدى الارتفاع القوي في الطلب إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري خلال شهر مارس، حيث أشار ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى نمو الإنتاج.
وذكر أعضاء اللجنة أن جهود التسويق وإصدارات المنتجات الجديدة كانت داعمة للنشاط بشكل عام.
وتسارعت ضغوط الكُلفة إلى أعلى مستوى لها في 40 شهراً حيث شهدت الشركات ارتفاعات قوية بشكل خاص في أسعار الوقود والمواد الخام بسبب مخاوف الإمداد المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وكان معدل تضخم كُلفة مستلزمات الإنتاج أسرع من متوسط السلسلة وكان قوياً.
وأدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في بعض الشركات إلى أن يكون معدل انخفاض متوسط أسعار الإنتاج هو الأدنى في فترة التراجع الحالية البالغة 8 أشهر.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ نمو شراء مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، حيث سعت الشركات للحد من أعباء الكُلفة ولجأت إلى السحب من المخزونات الحالية لتلبية طلب العملاء.
وكان الارتفاع الأخير في حجم المشتريات قوياً، إلا أنه كان أضعف بكثير مما شهدناه في شهر فبراير.
واستقر مخزون المشتريات في نهاية الربع الأول من العام في الوقت نفسه، وانتعشت مستويات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، مسجلة ارتفاعاً للشهر العاشر على التوالي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، إلّا أن معدل خلق الوظائف ظل هامشياً، حيث أثرت بعض الجهود لخفض تكاليف العمالة على نشاط التوظيف الإجمالي.
وأشارت بعض الشركات إلى أن تأخيرات الشحن السابقة ساهمت في زيادة الطلبات غير المكتملة، رغم أن البيانات الحالية تشير إلى تحسن في مواعيد تسليم الموردين كان هو أسرع معدل مكرر منذ شهر يوليو 2020.
ورصدت البيانات أن الشركات الإماراتية ظلت واثقة من زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر مارس، وأشار كثيرٌ منها إلى التحسن الأخير في المبيعات والظروف الاقتصادية العامة.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أمس الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نما بمعدل 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الرابع 2021 أن نمو الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 ككل وصل إلى 3.8%، في حين انكمش إجمالي الناتج النفطي بمعدل 1.4% في العام الماضي، ووصل نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الماضية إلى 2.3%.
ترشيحات:
