القاهرة - مباشر: كشف تقرير لوزارة المالية المصرية، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي إلى 368 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الفترة من يوليو 2021 حتى فبراير 2022، مقابل 320 مليار جنيه ما يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير صادر اليوم الخميس، أن إجمالي إيرادات مصر ارتفعت بنسبة 9.2 بالمائة خلال الثمانية أشهر، لتسجل 683.3 مليار جنيه مقابل 625.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 77.8 بالمائة من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 22.2 بالمائة.

وذكرت وزارة المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.9 بالمائة، لتصل إلى 1.053 تريليون جنيه خلال ذات الـ 8 أشهر، مقارنة مع 941.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت، إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.

ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.

وأوضحت، أنه على الرغم من التدعيات السلبية لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي

السيسي يوجه بإعداد حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية على المواطن

البنك المركزي يُطلق صندوقاً لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار في مصر

المركزي المصري: ودائع البنوك ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه في ديسمبر 2021