الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، رئيـس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء، إلى شرح وزير الصحة، خالد مهوس سليمان السعيد، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت، والذي يشهد انحساراً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، وفقا لبيان صحفي.

ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقه بملف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين ومميزاتهم المقترحة.

وأكد مجلس الوزراء، حرص القيادة السياسية على المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام كافة الاجراءات المتعلقة في هذا الشأن بأسرع وقت والوصول إلى صيغة توافقية بما يخص القانون رقم 61 لسنة 1976 ، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك .

وألمح، إلى أن كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

وبحث مجلس الوزراء، ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي للتصويت على طلب طرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب من تأكيد مجلس الأمة ثقته المستحقة بالوزير.

ووافق مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من علي محمد ثنيان الغانم، لتصميم وإنشاء مركز العبدلي الصحي بقيمة 750000 دينار كويتي، والتبرع المقدم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لتمويل مشروع إنشاء مركز متخصص بطب واضطرابات النوم بقيمة 350000 دينار كويتي.

وناقش مجلس الوزراء، الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين وبعض الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاقها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الحكومة، أن استمرار هذه الاعمال الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية، وتعد كذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لأمن المملكة والمنطقة بأسرها الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الاعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وألمح مجلس الوزراء، إلى وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.