الكويت- مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2021، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

جاء ذلك خلال اجتماعها، السبت، بنسبة حضور بلغت 75.46 %، وفقا لبيان صادر عن البنك.

كما انتخبت الجمعية العمومية أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة والبالغ مدتها 3 سنوات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير على أن الوطني واصل خلال العام الماضي التزامه بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز مكانته على مستوى الكويت وتعظيم قدرات موظفيه وإثراء تجربة عملائه وذلك لتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة وتقديم مستوى مميز من خدمة العملاء، مع التركيز على جذب أفضل المواهب الكويتية.

وأشار الساير إلى أن البنك حرص على استكمال مساره الاستراتيجي من خلال الإسراع بوتيرة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي وهو ما انعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.

وأوضح الساير أن البنك نجح في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.

أفضل من التوقعات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن "الوطني" حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعًا وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية واستمرار تداعيات الجائحة، ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.

وأكد الصقر على أن 2021، شكل عاماً آخر من النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات نمواً بواقع 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7% لتصل إلى 19.7 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء بواقع 6.9% إلى 18.3 مليار دينار.

وخلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3.

وأضاف الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.04% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300% وزاد العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 10.2% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.15%.

وأشار إلى أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة حقق نتائج تشغيلية قوية كما سجلت الفروع الخارجية نسبة مساهمة جيدة في كل من صافي الإيرادات التشغيلية وصافي الربح للمجموعة بنحو 25% لكل منهما مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على تفاؤله باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسن البيئة التشغيلية وذلك بدعم من الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط والتي من شأنها أن تخفف الضغط على ميزانية الكويت وتعطي زخماً للإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

منتجات مبتكرة

وأوضح أن البنك سيواصل تصميم منتجات مبتكرة لعملائنا وتوسيع عروضنا الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل البنية التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في الموظفين وزيادة بصمته في أسواق النمو الرئيسية التي تشمل الخليج ومصر.

أجندة رقمية

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر: "واصلنا الاستثمار بكثافة في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة على أعمالنا ولم يكن لدينا أدنى شك في رؤيتنا للتحول الرقمي والاستعداد لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بشكل استباقي يحفظ لنا ريادتنا رغم التحديات التشغيلية".

وأضافت البحر: "أصبحت الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استراتيجيات بنك الكويت الوطني وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المتعلقة ببناء ثقافة وعقلية رقمية على مستوى المجموعة".

وأكدت البحر أن تسارع جهود التحول الرقمي قد أثمرت أيضاً عن وصول الخدمات المصرفية التي تم إنجازها عن طريق القنوات الرقمية من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي إلى نحو 97.6% من إجمالي المعاملات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

توسع مستمر

وعن السوق المصري، أكدت البحر استهداف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة من خلال التركيز على الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وعن استراتيجية الوطني للتوسع في السوق السعودي، قالت البحر: " نرى إمكانات نمو كبيرة في مجال إدارة الثروات في السوق السعودي ولذلك سنواصل دعم أنشطة شركة الوطني لإدارة الثروات هناك وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات كما نسعى أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجدنا تدريجياً في السوق وزيادة مساهمته في أرباح المجموعة".

ترشيحات

"إس تي سي" الكويتية توقع اتفاقية تمويل مع "الوطني" بـ50 مليون دينار

12 مارس.. مساهمو "الكويت الوطني" يناقشون توزيعات الأرباح