الدوحة – مباشر: قرر مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد الاطلاع على على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة.
يأتي ذلك بعد استماع المجلس في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء إلى الشرح الذي قدمته حنان الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقرر المجلس تبعاً لذلك رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، وبمراعاة البند (2) من هذا القرار، الذي يسمح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لعدة شروط.
أول تلك الشروط يتمثل في أن يكون جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
كما اشتملت الشروط أن تكون نسبة المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات اللقاح لا تتجاوز 20% من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة.
ويطبق ذلك في الأماكن المغلقة مثل أندية التدريب البدني، وحفلات الزفاف، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما.
ويأتي ذلك على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة.
واشترط "الوزراء" الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية، واستمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.
كما اشترط استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).
ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ويلتزم إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات.
كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
يأتي ذلك على أن يتم استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، واستمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف، مع مراعاة القيود المفروضة على دخول الأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات اللقاح.
ويراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
وتتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة.
ويُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.
ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استيراد وحيازة واستعمال وحياكة الملابس العسكرية وملحقاتها ومستلزماتها، والموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي.
كما وافق المجلس على اقتراح إضافة ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اليافعين والشباب بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).
ترشيحات:
قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع أرمينيا
"قطر الأول" يباشر زيادة رأسماله بـ60%
