مباشر: أفادت وكالة موديز في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل ستشهد تراجعاً من 88 مليار دولار في عام 2021 إلى 73 مليار دولار في عام 2022 و75 مليار دولار في عام 2023، ويشمل ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.

بحسب تقرير للشركة تلقى "مباشر" نسخته اليوم، قال أليكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس - محلل أول لدى موديز: "نحن نتوقع تراجع إصدارات الصكوك مع انخفاض عجز ميزانية الحكومة نظراً لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المصاريف المتعلقة بفيروس كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول الرئيسية المُصدرة للصكوك".

وأضاف بيرجسي: "أن حجم الإصدارات تراجع بالفعل بنسبة 22% في عام 2021؛ حيث كان حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر تراجعاً وخصوصاً في المملكة العربية السعودية".

وتُقدّر موديز أن ينخفض العجز المالي الكلي للدول السيادية الكبرى المُصدرة للصكوك كالسعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا - من 194 مليار دولار في عام 2020 و118 مليار دولار في عام 2021 إلى 92 مليار دولار في عام 2022. وأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، ستتحسّن ليصل الفائض إلى 50 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بفائض قدره 13 مليار دولار في عام 2021 وعجز بالميزانية بلغ 112 مليار دولار في عام 2020. وهذه التوقعات مبنيّة على افتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل.

ومن المحتمل أن يشكّل المُصدرين الجدد في سوق الصكوك السيادية عامل دعم إيجابي فيما يتعلق بتوقعات الوكالة حول إصدارات الصكوك، موضحة بأن سن قانون الدين العام الجديد المحتمل في الكويت وموافقة مصر على قانون الصكوك السيادية في الآونة الأخيرة سيدعم إصدارات الصكوك السيادية لكلتا الدولتين على المدى المتوسط.

ترشيحات:

أرباح "نــور" تقفز 46% في عام 2021.. وتوصية بتوزيعات نقدية ومجانية

شركات الاتصالات السعودية تربح 13.4 مليار ريال في 2021

أسعار النفط قرب 100 دولار على وقع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية