الكويت - مباشر: تراجع عجز الميزانية العامة لدولة الكويت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 92% بقيمة تتجاوز 5 مليارات دينار؛ وذلك بحسب بيانات وزارة المالية.
وتفصيلياً، سجلت الميزانية العامة للكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2021 حتى 31 يناير 2022، عجزاً بقيمة 406.4 مليون دينار، مقارنة بعجز 5.4 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي؛ وفقاً للأنباء.
ويأتي انخفاض العجز في ظل ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 85% بما يعادل 6.6 مليار دينار؛ حيث بلغت في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 14.5 مليار دينار، مقابل 7.85 مليار دينار عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
فيما زادت المصروفات بنسبة 12% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي لتصبح 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.26 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات المحصلة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 32.6% لتبلغ 14.5 مليار دينار، مقارنة بالإيرادات المتوقع تحقيقها عن العام بالكامل عند 10.9 مليار دينار.
وحققت الكويت إيرادات نفطية بزيادة نسبتها 41% خلال أول 10 أشهر؛ حيث بلغت 12.8 مليار دينار، مقارنة مع 9.1 مليار دينار مقدرة عن العام كاملاً؛ وذلك بتحفيز من ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 7 سنوات؛ حيث تجاوزت خلال الأيام الماضية مستوى الـ 90 دولاراً للبرميل.
وبلغ معدل تحصيل الإيرادات غير النفطية 91.3% بما يعادل 1.64 مليار دينار من أصل 1.8 مليار دينار متوقع تحصيلها عن العام كاملاً، وضمن تفاصيلها بلغ معدل تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم نحو 71% بما يعادل 372.27 مليون دينار من أصل 526.1 مليون دينار متوقع تحصيلها عن العام كاملاً.
وبلغت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية 56.3 مليون دينار حتى نهاية يناير الماضي وذلك بزيادة 51201% عن المُقدر تحصيله عند 110 آلاف دينار، بينما حصلت الكويت 95.7% من الإيرادات الأخرى بواقع 1.21 مليار دينار من أصل 1.26 مليار دينار متوقع تحصيلها عن العام بالكامل.
ولجهة المصروفات، أنفقت الحكومة 61.5% فقط من الاعتمادات المالية خلال 10 أشهر؛ حيث بلغت جملة الإنفاق 13.26 مليار دينار من أصل 21.55 مليار دينار؛ ما يعني توافر 8.29 مليار دينار من الاعتمادات المقدرة للإنفاق على شؤون الدولة خلال الشهرين المقبلين.
وبلغ الإنفاق على الباب الأول (تعويضات العاملين) خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 4.5 مليار دينار تشكل 60% من إجمالي اعتمادات الباب المقدرة عند 7.5 مليار دينار للعام كاملاً، فيما بلغ حجم الإنفاق على السلع والخدمات 2.08 مليار دينار بواقع 69% من الاعتمادات، و430 مليون دينار على الإعانات تشكل 74.5% من الاعتمادات، و4.16 مليار دينار انفقت على المنح بنسبة 76.7% من الاعتمادات المقدرة عن العام كاملاً.
وأنفقت الكويت 60.5% من اعتمادات المنافع الاجتماعية خلال أول 10 أشهر بواقع 524.3 مليون دينار و33.2% من المصروفات والتحويلات الأخرى بواقع 614.8 مليون دينار من أصل 1.85 مليار دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة.
1.9 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة.. و433.7 مليون تستحق عليها
كشفت بيانات وزارة المالية، أن الديون المستحقة للحكومة ارتفعت بنسبة 10% بقيمة 175.4 مليون دينار؛ لتصل إلى مستوى 1.9 مليار دينار كما في 31 يناير 2022؛ وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 1.7 مليار دينار في 1 أبريل 2021.
كما ارتفعت أيضاً الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 6% بقيمة 24.4 مليون دينار؛ لتبلغ مستوى 433.7 مليون دينار كما في 31 يناير 2022؛ وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 409.2 مليون دينار كما في 1 أبريل 2021.
وقد زادت المستحقات الضريبية للحكومة بنسبة 22% بقيمة 59.6 مليون دينار؛ لتبلغ مستوى 329.5 مليون دينار كما في 31 يناير 2022؛ وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 269.8 مليون دينار كما في 1 أبريل 2021.
ترشيحات:
"المركز" يتحول للربحية في 2021.. وتوصية بتوزيع أرباح وزيادة رأس المال
