الكويت - مباشر: كشف عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، عن توجه البنك لتأسيس شركة استثمارية؛ لتكون بمنزلة ذراع استثمارية قوية تدير أصول العملاء؛ وذلك بعد حصوله على موافقات الجهات الإشرافية والرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وجار حالياً اختيار فريق عمل من الكفاءات الوطنية.

وأكد بودي على أن البنك يولي أهمية قصوى لتمويل المشاريع التنموية الحكومية، من خلال التمويل المباشر أو بالمشاركة مع بنوك أخرى، منوهاً إلى أن «كورونا» أدت إلى تراجع المشاريع التنموية؛ نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة العامة للدولة، بحسب الأنباء.

ولفت إلى أن الخطط التوسعية للبنك تتركز بشكل رئيسي على السوق الكويتي فقط، كونه مربحاً ومنظماً، دون الخوض في مشاكل تقلبات العملات في بلدان أخرى، وإن كان هذا لا يقلل من نجاح بعض البنوك محلية في تعزيز ربحيتها عبر فروعها الخارجية.

وشدد على أن البنك لعب منذ تأسيسه عام 1960 دوراً محورياً على الساحة المصرفية الكويتية؛ ليصبح واحداً من أكبر المؤسسات المالية بالبلاد، وإحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحاً أن جائحة كورونا غيرت الكثير، كونها أزمة غير مسبوقة، ولهذا لم يتمكن أحد في الأشهر الأولى من توقع مداها؛ ما أصاب الأسواق بربكة في بدايتها.

وأضاف بودي: «منذ بداية الجائحة شكل البنك فريق عمل؛ لدراسة الموقف والتخطيط لكيفية تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولأن الأزمة كما ذكرت فريدة من نوعها، قررنا اتباع سياسة متحفظة؛ لحين اتضاح الصورة؛ وهو ما ساعدنا على تجاوزها بحمد الله».

واستطرد بالقول: «ركز البنك على متابعة المصروفات والنظم المعمول بها وإعادة دراستها؛ حيث تم تعديل الكثير من الأشياء لتجاوزنا الأزمة، وقد تمكنا من تحقق أرباح، والتوزيع على المساهمين في 2020؛ وهو الأمر الذي لاقى استحسانهم، وكذلك حققنا نمواً بنسبة 50% في أرباح التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020».

ونوه بأن بنك الخليج أثبت قدرته العالية على الاستجابة السريعة للتعامل مع كافة التداعيات التي خلفتها الجائحة، واستطاع أن يطور أنظمته التكنولوجية ويقدم مستويات عالية من الخدمات الإلكترونية لعملائه.

وتابع: «الأزمة جعلتنا نلتفت لأمور لم نكن نلتفت لها من قبل، أو لم نكن ننظر إليها بالطريقة التي رأيناها بها عقب كورونا، ومن الأشياء التي ظهرت أهميتها لنا بشكل مضاعف خلال كورونا تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والتي كانت على جدول التطبيق قبل الأزمة، جاءت كورونا لتعجل بها».

وأضاف: «شهدت بداية الأزمة ضغوطاً كبيرة على الخدمة الهاتفية والرقمية، التي تمكنا من استيعابها بفضل جهود موظفينا؛ ما حفزنا بشكل أكبر على الإسراع بخطط التحول الرقمي، والتي شهدت قفزات كبرى».

وأشار إلى أنه بظهور البنوك الرقمية والتي انتشرت حول العالم؛ فإن الحديث جار عن إصدار رخص لإنشائها في الكويت، وبالنسبة لنا في بنك الخليج، فنحن نوفر كل ما يقدمه البنك الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية.

وحول إطلاق البنوك الرقمية في الكويت، قال بودي: «يواكب بنك الخليج كل ما تقدمه البنك الرقمية من خدمات، إلى جانب حرصه على توفير الخدمات التقليدية، والتي لا زالت مطلوبة ولها أهمية كبرى لدى الكثير من العملاء».

ولفت إلى أن الأزمة رغم تداعياتها، كانت أحد الدوافع الرئيسية للإسراع بخطط البنك في مسار التحول الرقمي، منوهاً إلى أن «الخليج» يعد أحد أكبر البنوك المحلية في تمويل الأفراد.

وأشار بودي إلى أن التطور الذي شهدته بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ساهم في تشكيل وعاء استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، ومنها الصندوق السيادي النرويجي، والتي تركز استثماراتها في البنوك المحلية، بفضل قوتها وسلامة أوضاعها المالية.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي لعبه بنك الكويت المركزي في تجاوز القطاع المصرفي للأزمــة، من خلال توجيهاته اليومية التي ساهمت في تنظيم الأمور الفنية، حتى اتضحت الصورة بشكل أفضل، وبدأت تشير التوقعات إلى مدى معين للجائحة، وأنها ستخف تدريجياً، وإن كانت الأثار سوف تستمر مدة طويلة.

وأكد بودي على اهتمام بنك الخليج بتطبيق خطط «تكويت» العمالة لديه، وبنسب تفوق النسب المطلوبة من بنك الكويت المركزي، مشيداً في الوقت ذاته بدور الموظفين غير الكويتيين في نهضة البنك والقطاع المصرفي بشكل عام.

كانت أرباح البنك ارتفعت 49.8% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي؛ لتصل إلى 27.49 مليون دينار، مقابل 18.35 مليون دينار أرباح الفترة نفسها من عام 2020.

ترشيحات:

أرباح "إس تي سي - الكويت" السنوية تقفز 40%.. والتوزيعات نقدية ومنحة

"أوبك+" يواصل زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يومياً في مارس المقبل