مباشر- عبدالله بدير: وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على إلغاء الدفعات المقدمة للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة، للمساهمة على زيادة قدرة شريحة واسعة من المواطنين لتملك الوحدات السكنية.
وحقق نشاط التمويل العقاري نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
واستطلع موقع مباشر، آراء عدد من الخبراء المصرفيين، الذين أكدوا أهمية القرار بالنسبة للمواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، إضافة إلى مساهمته في نمو التمويل العقاري.
البيه: قرار تحفيزي للشركات وغير ملزم
قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن هذه الخطوة مهمة، حيث إنها تتيح تقديم تمويل بنسبة 100% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام الإجارة وسيستفيد منها العملاء في المبادرات الداعمة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بشكلٍ كبير.
وأضاف البيه، أن القرار سيسهم أيضاً في زيادة الإقبال على مبادرات التمويل العقاري التي تشارك فيها البنوك بجانب بعض الشركات، حيث ترفع العبء عن شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في سداد مقدمات تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن شركات التمويل العقاري تقدم نوعين من التمويل، الأول الذي شمله القرار وهو بنظام الإجارة وينتهي بتملك العميل للوحدة بعد سداد جميع الأقساط المستحقة عليها وتكون الوحدة خلال فترة دفع الأقساط مملوكة للشركة، أما النوع الثاني الذي لا يشمله القرار هو التمويل العقاري التجاري الذي يتملك فيه العميل الوحدة بعد سداد الأقساط وبعد حصول الشركة على كافة ضماناتها المرتبطة بالتمويل.
وأوضح البيه، أن نسبة التمويل المقدمة من شركات التمويل العقاري تبلغ 80% مقابل سداد العميل 20% من قيمة الوحدة السكنية وتصل بعض الأحيان نسبة المقدمة إلى 40% في بعض المناطق بحسب الدراسة ونسبة المخاطر.
وأكد الخبير المصرفي، أن شركات التمويل العقاري ترحب بذلك القرار نظراً لأنه يتيح زيادة حدود التمويلات المقدمة ضمن المبادرة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وكذلك يرفع عبء سداد المقدم المطلوب للوحدات السكنية الخاصة بتلك الشرائح.
ولفت البيه، إلى إلزام البنك المركزي المصري العملاء بسداد 10% كحد أدنى للمقدم للوحدة الخاضعة لشريحة محدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%، وبالنسبة لمتوسطي الدخل، يزيد المقدم ليصل إلى 15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي تقل عن 1.1 مليون جنيه.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن القرار ليس ملزماً للشركات، إنما هو قرار تحفيزي يهدف إلى إعطاء المرونة الكاملة للشركات في تحديد التمويل المناسب للوحدة في إطار موقعها ودراسة جميع المخاطر المرتبطة بالتمويل.
كما أكد البيه، سهولة تطبيق القرار على عملاء شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل من حيث إن قيمة الوحدات الخاضعة للشريحتين محددة بنطاق معين ضمن المبادرة (بقيمة مقبولة وليست قيمة كبيرة)، كما أن المدة المتاحة للتمويل مدة كبيرة تصل إلى 30 عاماً، وذلك على عكس التمويلات خارج المبادرة التي قد يتجاوز فيها ثمن الوحدة 10 ملايين جنيه لا تتمتع بنفس مدد تمويل المبادرة.
الشافعي: تسهيل تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة
من ناحيته، قال خالد الشافعي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن هناك اتجاهاً واضحاً من كافة أجهزة الدولة لتنشيط القطاع العقاري سواء بزيادة التمويلات المقدمة له عبر المبادرات المختلفة، أو من خلال مبادرات أخرى تتعلق بسهولة التملك.
وأضاف الشافعي، أن إلغاء الدفعات المقدمة من شأنه الإسهام في تسهيل تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة لكافة المستفيدين من المواطنين وهو إجراء جيد جداً في ظل الطلب المرتفع نسبياً على التمويل العقاري.
وأوضح الخبير المصرفي، أن التمويل العقاري بصفة عامة تكون له عدة أهداف، أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة النشاط العقاري ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث بالفعل من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة.
وتوقع الشافعي، دخول القطاع العقاري في فترة رواج كبير الفترة المقبلة، مدعوماً بمبادرات التمويل العقاري التي تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن أهم ما يميز التمويل العقاري هو استهداف طبقات وشرائح اجتماعية عدة وكان آخرها مبادرة 3%.
ونوه بأن هناك مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية من كافة الشرائح، حيث تشهد مصر تنامي الطلب على العقارات بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
شوقي: زيادة محافظ التمويل لشركات التمويل العقاري
من جانبه، قال أحمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن القرار يأتي متماشياً مع توجه الدولة في تيسير حصول المواطن المصري على سكن ملائم ضمن سلسلة القرارات والمبادرات التي تتخذها الدولة لتوفير الحياة الملائمة للمواطن، فضلاً عن توفير سيولة للمواطن المصري لتحمل باقي أعباء الحياة للمساهمة في توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل وللحفاظ على طبقة متوسطي الدخل من الانهيار في ظل التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف شوقي، أن القرار يساهم في دعم القطاع العقاري لعدم تكرار حدوث تفاقم فقاعة العقارات والتي ستساهم في إحداث توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري والمساهمة في حل مشكلات القطاع العقاري ولدعم استمرارية المواطن في سداد الأعباء التمويلية لتملك الوحدات السكنية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن القرار يساهم أيضاً على استمرارية الشركات العاملة في القطاع العقاري في التوسع العمراني وزيادة التجمعات والمدن السكنية والتي تمثل أحد أهم توجهات الدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية بعد أن تجاوز التعداد السكاني 102 مليون والذي يعد أحد المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري وتركز الكثافة السكانية في مساحة تمثل نحو 7% من إجمالي مساحة مصر.
وأشار شوقي، إلى أن القرار سيساهم في زيادة محافظ التمويل لشركات التمويل العقاري وزيادة معدل نموها بعد لأكثر من 12 مليار جنيه مصري بعد أن بلغت التمويلات العقارية 8.1 مليار جنيه مصري في عام 2021 مقارنة بـ3.4 مليار جنيه مصري في عام 2020.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
البترول المصرية: وضع بئري 15 و16 بحقل ظهر على الإنتاج خلال الأشهر المقبلة
التجارة المصرية تقرر استمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية
الإسكان المصرية تفتح باب الحجز الفوري لوحدات سكنية بفائدة 3% منتصف فبراير
