الكويت - مباشر: تدرس الحكومة الكويتية مجموعة سيناريوهات تهدف إلى تغيير استراتيجية التعاطي مع قانون الدين العام بغية تسهيل الوصول إلى طريق معبد لتمريره، وتجاوز «مطبات» مجلس الأمة.

وكشفت مصادر موثوقة؛ لصحيفة القبس، أن إحدى الخطط الحكومية التي لا تزال قيد الدراسة، تتلخص بتخفيض حجم الدين العام من 20 مليار دينار إلى ما بين 11 و13 مليار دينار؛ أي أقل مما كان متداولاً بنسبة 35% إلى 45%.

وأوضحت أن الاقتراض الحكومي المطروح لـ«الدين العام» بصيغته الجديدة سيتكون من شقين: الأول يتيح الاستدانة من بنوك تجارية محلية وأجنبية بمبالغ تتراوح ما بين 6 إلى 8 مليارات دينار، والثاني يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة؛ لكنه يحتاج إلى تعديل القانون الخاص به، على أن يكون السحب أو الاقتراض من الصندوق بفائدة تُحدد وفق متوسط أسعار الأسواق العالمية؛ لكن الأهم في كلتا الحالتين، التأكيد والحرص على تحديد مدد السداد باتفاقيات واضحة وصارمة، والالتزام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية.

ولفتت إلى أن خيار الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة سيكون لفترة قصيرة الأجل إذا ما جرى الجنوح إليه، مع العلم أن العوائد النقدية، التي يحققها الصندوق تغطي أي سحوبات مزمع اقتراضها؛ وبالتالي لن يكون لها تأثير في قوة الوضع المالي للصندوق ومتانة أصوله.

وحول ما إذا كانت الحكومة تضمن تمرير مشروع القانون الجديد من عدمه في المجلس، خصوصاً بعد تخفيض حجم المبالغ المزمع اقتراضها للمرة الثانية من 25 مليار دينار إلى 20 مليار دينار ثم إلى 13 مليار دينار، أكدت المصادر أن أي مشروع قانون جديد للدين العام سيأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مثل أسباب الاقتراض وجدواه الاقتصادية، المردود الاقتصادي المتوقع من المشاريع، تحديد أوجه الصرف على المشروعات المزمع تنفيذها، ومدة الاقتراض ومواعيد السداد.

وأفادت بأنه في حال إقرار قانون الدين العام بشكله الجديد والتعديلات المقترحة عليه، فهذا لا يعني التوجّه إلى الاقتراض مباشرة في اليوم التالي؛ إذ من الممكن استخدامه خلال عام أو أكثر، خصوصاً إذا ما استمر التحسّن في أسعار النفط كما هو في الوقت الراهن، كما أن الحكومة قد تتريث في خيارات الاقتراض في حال استمرت تداولات أسعار النفط الكويتي ما بين 80 إلى 90 دولاراً للبرميل، منوهة إلى أن إقرار القانون من شأنه أن يمنح الأريحية المطلوبة في العمل الحكومي في ظل استمرار تداعيات الجائحة وما يترتب عليها من تكاليف إضافية.

وأكدت المصادر أن إقرار قانون الدين العام يعتبر سلاحاً لتحصين مالية الدولة وسيولتها ويعزز قدرتها على الإنفاق، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توجه العديد من الدول في المنطقة والعالم للبحث عن قنوات تمويلية في الأسواق العالمية، وتزايد الإقبال على أسواق الدين العالمية، كما أن التأخر في اعتماد قانون جديد للدين العام قد يسهم في رفع كلفة الاقتراض مستقبلاً؛ لاسيما أن البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي؛ لوّحت في أكثر من مناسبة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي.

وأضافت أن اعتماد أي قانون يسمح للحكومة بالاستدانة يجب أن يكون مقروناً بخطة موضوعة لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في جسد الدولة وتفعيل الإصلاحات للوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.

ترشيحات:

"التجاري الكويتي" يخطط لتوزيع أرباح فصلية خلال 5 سنوات مقبلة

حكومة الكويت تعلن عن أسبوع إجازة بسبب 3 مناسبات

حكومة الكويت تصدر عدة قرارات بينها تكليفات بشأن مشاريع منطقتي الوفرة والعبدلي