الكويت - مباشر: كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد دعيج الصباح، عن خطط البنك خلال السنوات الخمس المقبلة لتوزيع أرباح فصلية، كما هو معمول به في إحدى الشركات الكويتية المدرجة؛ لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات وموافقة وزارة التجارة والمساهمين.

وبمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، استعرض الدعيج أهم مراحل البنك وإنجازاته التاريخية منذ نشأته في عام 1960 على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي، وصولاً إلى أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على البنك والقطاع المصرفي عموماً.

وقال الدعيج، بحسب الأنباء، إن «التجاري» هو ثاني أقدم البنوك الكويتية؛ حيث تأسس قبل الاستقلال من قبل مساهمين كويتيين، ومنذ ذلك الحين يمضي قدماً وبخطوات راسخة مواكبة للتطورات في الصناعة المصرفية العالمي.

وقام بتسليط الضوء على الاستثمار في التكنولوجيا، مشيراً إلى أن «التجاري» كان سباقاً في طرح أجهزة السحب الآلي في الكويت (ATM) عام 1979، وأول بنك يطرح شهادة النجمة التي تقدم جوائز وتحولت فيما بعد إلى حساب النجمة.

وأوضح الدعيج أن المنافسة البناءة ما بين البنوك المحلية جعلت من التكنولوجيا الحديثة محور اهتمامها لتلبية العملاء، في ظل المتغيرات التي أبرزتها جائحة كورونا، مؤكداً على مواصلة البنك مسيرة الابتكار حرصاً منه على مواكبة تلك المتغيرات.

وبين أن «التجاري» تخطى أزمة كورونا بأريحية، من خلال قراراته الاستباقية قبل الجائحة، ومنها عدم توزيع أرباح؛ وهو التوجه الذي برهن صحته وأهميته في مواجهة الصدمات.

وأضاف أن احتياطات البنك زادت، وتمت الاستفادة منها خلال الأزمة بفضل الأرباح المحتجزة لمدة سنتين، مبيناً أن الأرباح الصافية الفصلية للتجاري للربع الثالث من عام 2021 تخطت 40 مليون دينار، بينما بلغ حجم المخصصات الاحترازية المتوافرة لدى البنك 131.4 مليون دينار، على أن تظهر ثمار تبني هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، مشدداً أن القطاع الخاص في الكويت تخطى الجائحة.

وأشار إلى أن قطاع البنوك في الكويت محصن بشكل كبير، ونسب كفاية رأس المال لديه تتراوح بين 18 و19%، وهي أكثر من 3 أضعاف كفاية رأس المال في أمريكا وأوروبا؛ لذلك يجب أن تتحمل البنوك ضمان الودائع نظراً لمتانتها والثقة التي تتمتع بها.

وقال الدعيج إن «التجاري» واتحاد المصارف عموماً يدعم قانون التمويل العقاري، عبر منح قروض طويلة الأجل ضمن أطر تشريعية تحددها السلطات المختصة، وقد يسهل ذلك من امتلاك «بيت العمر»؛ وبالتالي حل الأزمة الإسكانية.

كانت أرباح البنك ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 138.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي؛ لتصل إلى 40.8 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 17.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ترشيحات:

حكومة الكويت تعلن عن أسبوع إجازة بسبب 3 مناسبات

حكومة الكويت تصدر عدة قرارات بينها تكليفات بشأن مشاريع منطقتي الوفرة والعبدلي