محمود جمال - مباشر: شهدت معظم البورصات العربية تحسناً ملموساً خلال تعاملات شهر يناير 2022، وسجل بورصتا السعودية وقطر أفضل أداء بينها، فيما مني سوقا مصر ومسقط بأكبر الخسائر في تلك الفترة.
وبحسب خبراء فإن الأداء الإيجابي لبورصات الخليج يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 90 دولار للبرميل لخام برنت حيث إنها تعتبر الحافز الاقتصادي الأكبر لدول المنطقة التي ما زالت تعتمد على البترول كمورد رئيسي لعائداتها.
وأوضح الخبراء أن التوقعات الإيجابية لنتائج الأعمال والتوزيعات التي تفتح شهية المستثمر الطويل الأجل أسهمت في عودة تمركز المتعاملين بالأسهم الكبرى التي من المرجح أن تشهد أغلبها أداء تشغيلياً جيداً بعد تعافي أعمالها من تداعيات جائحة كورونا.
ولفتوا أن بورصات المنطقة استطاع أدائها أن ينفصل عن أداء البورصات العالمية التي شهدت عدم استقرار بسبب تصاعد الأحداث الجيوسياسية بين روسيا وأوكروانيا إضافة المضي قدوما في رفع الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته بالولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ ما يقرب من 40 عاما وهو الذي يؤثر على أحجام الأموال المستثمرة بتلك الأسواق بسبب ارتفاع العوائد على القروض.
وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر"، فبنهاية شهر يناير 2022 ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 8.78% ليسجل أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ نوفمبر الماضي، وارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 7.5% بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ مايو 2015، وصعد المؤشر الأول الكويتي 4.9%. كما ارتفع مؤشر أبوظبي ودبي بنسبة 2.5% و0.25% على الترتيب، وزاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.7%% فيما نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.33% وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.84%.
الأعلى ربحا
وأكد محمد حسن، العضو المنتدب لدى شركة بلوم مصر للاستثمارات، إن أسواق الخليج اتجهت إلى الارتفاع خلال شهر يناير مدعومة بعدة عوامل اولها الطروحات الكبيرة وزيادة القوة الشرائية وخاصة من قبل المستثمرين الاجانب، بالإضافة الى ارتفاع أسعار النفط الى القرب من مستويات ٩٠ دولار للبرميل والتوقعات بمزيد من الارتفاعات مما دعم اقتصاديات دول الخليج فى الفترة الحالية.
وبدوره، أوضح محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، إن تحقيق سوق الأسهم السعودية لأفضل أداء عالمي وعربي وتسجيل مؤشره أعلى إغلاق منذ يوليو 2006 جاء بدعم رئيسي من زيادة أسعار النفط واتجاه القوى الشرائية للأسهم القيادية بقطاعات رئيسية كالبنوك والبتروكيماويات والاتصالات.
وأشار إلى أن زيادة مستويات السيولة للشهر الثاني على التوالي يوضح زيادة شهية المستثمرين لاقتناص الفرص بذلك السوق الذي أصبح يحمل فرص جيدة بالطروحات الأولية المتوالية تزامنا مع التوقعات القوية بشأن النتائج السنوية والتوزيعات وزيادة الترجحيات بنمو اقتصاد المملكة بشكل أفضل منذ ما كان عليه في فترة جائحة كورونا.
الأكثر هبوطا
وعن بورصة مصر الأكثر هبوطا على مستوى البورصات العربية خلال شهر يناير الماضي، أوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية خلال يناير كان أداء باهتا غير متوقع خصوصا مع شح مستويات السيولة بصورة غير مبررة سوى من قبل الأفراد والمؤسسات. وأشار إلى أن المؤشر الثلاثيني على الرغم من تراجعه خلال تلك الفترة إلا إنه اختتم تداولات الشهر وهو أعلى مستوى 11400 نقطة أي عند اتجاه صاعد. ويعتقد أن الارتداد الذي شهده في نهاية جلسة يوم الاثنين قد يمتد حتى منتصف فبراير، مشيرا إلى أن إشارات التعافى لن تتأكد إلا بعد تجاوز مستوى 11800 نقطة والثبات أعلاها.
وأوضح أن الثبات أعلى مستوى 11800 نقطة يؤهله لمواجهة مستوى المقاومة الهامة الواقعة عند 12050 نقطة والتى باختراقها سيتطلع لآفاق جديدة. ولفت إلى أنه بغير اختراقها والثبات أعلاها فسوف نسير فى الأداء الغير المستثر لحين إشعار آخر.
ولفت إلى أن هناك سيناريو سيئا وهو التخلي عن مستوى 11400 نقطة ومن ثم سيصبح السوق أمام اتجاه هابط على المدى المتوسط مما قد يؤدى إلى تغيير الخريطه الاستثمارية العامة فى البورصة ولكن هذا احتمال ضئيل للغاية.
وعلى الصعيد ذاته، قال خبير أسواق المال أيمن الزيات إن الأداء الباهت للسوق المصرى خلال يناير أتى في ظل غياب الثقه لدى المستثمرين وسط فرض ضريبه الأرباح الرأسمالية منذ بدايه العام، مشيرا إلى أن عمليات البيع المستمر من قبل الأجانب والعرب وان كان يقابله شراء من قبل المؤسسات المصريه قد يدفع المؤشر الثلاثيني لمزيد من الهبوط أو استمرار الأداء العرضى. وأكد آي ارتداده له ماهي إلا فرصة للبيع لحين وضوح الاتجاه العام.
فرصة مستثمر
وبيَّن مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية وبعض أسواق المنطقة تأثرت خلال يناير بترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالى بشأن اسعار الفائدة و مراقبة التوترات الجيوسياسية و معدلات التضخم و عمليات جنى الأرباح مع وصول بعض الاسهم الى مستويات قياسية، متوقعا أن يستمر الأداء الضعيف خلال فبراير. وأشار إلى أن التراجعات تعد فرصة للمؤسسات و المستثمر طويل الأجل لتكوين محافظ استثمارية بالأخص فى الاسهم القوية ماليا و ذات التوزيعات الدورية.
