مباشر - محمود جمال: نجحت أغلب البورصات العربية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري التأثر بالأداء الغير مستقر للأسواق العالمية بعد التأكيد على رفع الفائدة على الإقتراض لمواجهة تضخم الاسعار الناتج من جائحة كورونا ما دفع مستثمري الأسهم ولا سيما الأمريكية إلى بيعها، الأمر الذي أرجعه محللو أسواق المال لـ"مباشر" إلى 6 عوامل رئيسية في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "معلومات مباشر"، فإن مؤشر السوق السعودي استطاع أن يسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2006، كما ارتفعت بورصة قطر لأعلى مستوى لها منذ مايو ٢٠٢١، كما نجح مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت في تجاوز مستوى 8000 نقطة لأول مرة في تاريخه وذلك مع تزايد مستويات السيولة منذ شهور ما يؤكد انفتاح شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بالمنطقة.

وقبل تداولاتها الأسبوعية التي تنتهي يوم الجمعة بعد تعديل مواعيد عملها، استطاعت أيضاً أسواق الإمارات في التحول لدفعة الصعود واستعاد سوق دبي مستوى ٣٢٠٠ نقطة كما استعاد أبوظبي مستوى ٨٤٠٠ نقطة. لكن بورصة مصر تراجعت طفيفاً بفعل سيطرة عمليات جني الأرباح.

وعلى المستوى العالمي، شهدت أسواق المال العالمية بعض التقلبات على وقع بيانات التضخم التي ستدفع الفيدرالي لرفع الفائدة أكثر من 3 مرات هذا العام وأنهت  مؤشرات "وول ستريت" تداولات الخميس على تراجع ملفتحيث فقد مؤشر "داو جونز" نحو 170 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 2.5% مع تفاقم خسائر أسهم التكنولوجيا.

جذب استثمارات

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، لـ"معلومات مباشر"، إن الاسواق العربية لم تتأثر بعدم استقرار الأسواق العالمية بسبب الثقة في المضي بخططها للتعافي والنمو الاقتصادي وإعادة الهيلكة وجذب استثمارات أجنبية جديدة، إضافة للسعي في تطوير أسواق المال وعودة طرح شركات قوية وعملاقة بمجالات متعددة.

أما في مصر، فأوضحت أن التراجع جاء مع توجه الأجانب للبيع وتعطل نظم المعلومات الخاصة بالتداول والأسعار ككل وهو ما أثر على شهية الاستثمار في ظل عودة عمليات إيقاف الأكواد وإلغاء عمليات التداول ببعض الأسهم.

وبدوره، أكد عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارت عن الأوراق المالية، محمد كمال، أن السوق المصري دخل مرحلة تجميع ببعض الأسهم والتي ستؤهله للصعود وهي التي جاءت وسط التقلبات التي كانت تشهدها البورصات العالمية بسبب التأكيد على رفع الفائدة على الاقتراض وفي المقابل ارتفاع البورصات العربية.

عودة النشاط

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق العربية ومصر كانت الأقل تضررا بالأداء المتقلب للأسواق العالمية بسبب تزايد أسعار الفائدة خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن الأنظار بالأسواق الإقليمية والعالمية تتجه حاليا الى التطورات الخاصة بتصريحات الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الحالي وسط تزايد  التخوفات من احتمالية رفع الفائدة أكثر من ثلاثة مرات.

ورجحت أن تكون بورصة مصر أقل المتأثرين بأسعار الفائدة العالمية حيث إن مصر لاتزال أسعار الفائدة بها عالية مقارنة ببقية الأسواق، مشيرا إلى أنه إذا تم بشكل فعلي رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي مع زيادة التضخم لن تتأثر مصر بهذا الارتفاع حيث إن رفعها للفائدة سيكون محدود وغير مؤثر. وأكدت أن بورصة مصر من أقل الأسواق سيولة الفترة الماضية متوقع لها العودة للنشاط من الترجحيات بتنفيذ مزيد من صفقات الاستحواذ علي الشركات المالية قوية.

اقتناص فرص

ومن جانبه، قال محمود عطا خبير الاستثمار بأسواق المال، إن ارتفاعات أغلب الأسواق العربية تعود لتدني أسعار أسهم البنوك والتي كانت ملاذاً لكثير من المحافظ واقتنصاتها بالفعل وكانت فرصة لهم لحصد مكاسب جديدة، إضافة لصعود النفط فوق مستويات 84 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن من تلك العوامل التي عززت الصعود بالبورصات العربية هي المضي قدوما في توسعة قاعدة الشركات المدرجة.

وفي السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة "عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات" وشركة "الطبية العربية العالمية القابضة"، لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وفي البورصة المصرية، أعلنت عن إدراج شركة «المشروعات الصناعية والهندسية" في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار محمود عطا إلى أن من بين تلك العوامل الرئيسية في تعزيز مكاسب السوق السعودية على سبيل المثال التوقعات الإيجابية بنمو قطاعات رئيسية كقطاع البتروكيماويات الذي من المرجح أن يحق نموا في أرباحه بنسبة تقترب من 190%. وأوضح أن من العوامل الداعمة للصعود الذي قد يستمر في الأسبوع المقبل التأكيد على قوة البنوك الخليجية ونظامها المصرفي.

ومؤخراً، كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن بنوك مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والإنفاق الحكومي الداعم المستمر، وتطبيع النشاط غير النفطي.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع البنوك الخليجية لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس سوف يؤدي  إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 14% وزيادة رأس المال بنسبة 1%، مع توقعات ألا يحدث تباطؤ كبير في نمو الإقراض بعد زيادة سعر الفائدة لأن هذا يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الحكومي وأسعار النفط.

صعود قوي

وأفاد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية،  أن الأسواق المالية العربية والمصرية لم تحقق مستهدفاتها الصاعدة بعد وأنها أيضا لم تحقق نفس نسبة صعود الأسواق المالية العالمية التي حققت مؤشراتها طفرة كبيرة وصعود قوي بعد جائحة كورونا مطلع 2020.

وأشارإلى  أن ذلك الأمر الذي يدفع الأسواق المالية العربية والمصرية إلى الاستقرار وعدم التأثر بهبوط الأسواق العالمية، مؤكدا أن هناك فرص استثمارية في الفترة المقبلة بالأسواق المالية العربية والمصرية مدعومة بارتفاع اسعار خام برنت و وتحقيق نسب نمو مرتفعة بالقوائم المالية الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء مؤشرات الاسواق المالية بالمنطقة.

أما عن البورصة المصرية، لفت إلى أنه فمازال هناك فرص استثمارية بالبورصة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة في نتائج أعمال الشركات المقيدة بها وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة بالقوائم المالية الأمر الذي سوف ينعكس إيجابياً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ومن ثم تنجح في تحقيق مستهدفاتها.

استئناف الطروحات

وقال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن البورصة المصرية لا تزال من بين بورصات المنطقة المؤهله لحصد المزيد من المكاسب بعد صعود باقي أسواق المنطقة لمستويات قياسية. وأشار إلى أن هناك عوامل تدعم الصعود الحالي بالمنطقة للأسهم وهي استئناف برنامج الطروحات والاهتمام الحكومي بأسواق المال وزيادة التوعيه الاستثمارية. وأشار إلى أن الهبوط الذي شهدته البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع كان نتاجاً من الحديث عن ضريبة الأرباح الراسمالية وإلغاء العمليات للحد من التلاعبات.

وأكد أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية لم تتضخم بصورة كبيرة كما تم بالأسواق العربية الأخرى خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

بورصة مصر.. إلى أين؟

وبدوره، أكد أحمد مرتضى خبير أسواق المال أن على الرغم من تحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى الاتجاه الصاعد بعد تجاوز مستوى 11750 نقطة فإنه هبط ليس بسبب تقلبات الأسواق الخارجية ولكنه كان بسبب سيطرة البيع على تداولات الأجانب ومبيعات المارجن والمخاوف من إلغاء العمليات، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف السيولة. مؤكداً أن السوق المصري بصفة عامة لا يزال إيجابياً، حيث إن العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية جاذبة جدا للشراء.