دبي ـ مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، المرسوم رقم (1) لسنة 2022 بشأن مجالس الأحياء السكنية في إمارة دبي.
ويهدف المرسوم إلى التعرُّف على أوضاع الإماراتيين واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية بشكل عام والخدمات الاجتماعية بشكل خاص، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للإماراتيين، بحسب بيان صحفي.
كما يهدف المرسوم إلى تسهيل إيصال الخدمات الاجتماعية لكافة الإماراتيين، ودعم وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية.
ونصّ المرسوم على أن تتولى "هيئة تنمية المجتمع" مُهِمّة الإشراف العام على مجالس الأحياء السكنيّة، ويكون لها في سبيل ذلك عدد من المهام والصلاحيّات، منها: رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لعمل مجالس الأحياء السكنيّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها.
كما تتولى الهيئة، توفير كافة أوجه الدعم لإدارة وتفعيل مجالس الأحياء السكنية من الموارد، ومُناقشة المواضيع ذات الأولوية التي تمس مجتمع الإمارة، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنِها للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتختص "هيئة تنمية المجتمع" باستطلاع رأي قاطِني الأحياء السكنية من الإماراتيين حول الخدمات والمرافِق الموجودة في الحي السكني بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنية في الإمارة، والعمل على رفع المُتطلّبات الخاصة بتلك الخدمات إلى الجهات المعنيّة لإجراء ما يلزم.
وحدد المرسوم التزامات مجالس الأحياء السكنيّة التي يجب التقيد بها ومن بينها: التشريعات السارية في الإمارة، والقرارات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع، وعدم مُزاولة أي نشاط من غير الأنشطة والخدمات التي توافق الهيئة عليها.
كما ألزم المرسوم مجالس الأحياء السكنية عدم إبرام أي اتفاقية مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتنظيم أي فعالية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
ويكون لهيئة تنمية المجتمع في سبيل قيامها باختصاصاتها وأدوارها المنصوص عليها في هذا المرسوم، الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طُلِب منها ذلك.
يذكر أنه اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، نهاية نوفمبر 2021 ، مشاريع إسكانية في دبي بقيمة تبلغ 3.8 مليار درهم، تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة.
ترشيحات:
