الكويت - مباشر: قالت وكالة فيتش سوليوشنز، إن الخلاف السياسي في الكويت لا يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي العام في البلاد، إلا أنه سيؤخر إصدار تشريعات وقوانين مهمة، أبرزها قانون الدين العام، متوقعة أن يتم إقرار القانون خلال العام الحالي.
وأشارت الوكالة في تقرير نشرته القبس، إلى أنه من المحتمل أن يؤثر الخلاف السياسي في قدرة الحكومة على دعم مشاريع البنى التحتية وتحقيق أهداف رؤية 2035.
وأوضحت أن بيئة الأعمال العامة في الكويت غير جاذبة إلى حد ما، ما قد يشكل مانعاً للاستثمار الأجنبي فيها.
كما أشارت إلى أن البيروقراطية المُفرطة والقيود على الملكية الأجنبية والمستويات المرتفعة للفساد وتدخل الحكومة الكثيف في الاقتصاد ستعمل على تأخير مشاريع بنى تحتية في البلاد على المدى الطويل.
وأفادت بأن قوانين ولوائح العمل الأكثر صرامة بما يتماشى مع تكويت الوظائف ستضعف جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
وذكرت "فيتش" أن تكاليف العمالة المرتفعة وسوق العمل الجامد نسبيا يضعان الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً لمخاطر سوق العمل.
وتوقعت ارتفاع تكاليف العمالة نتيجة تكويت الوظائف في القطاع الخاص في الكويت ما يُضيف مزيداً من تحديات ظروف ومناخ الأعمال في البلاد، متوقعة أن ذلك سيؤدي إلى استمرار تآكل القدرة التنافسية للكويت مقارنة مع دول الخليج، خصوصاً الإمارات التي كانت أقل صرامة في سياسات توطين الوظائف.
ترشيحات:
"الطيران المدني" تسمح لمصابي "كورونا" من المطعمين بدخول الكويت.. بشرط
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.3% خلال 2022
