الكويت - مباشر: عاد بعض البنوك إلى تبني سياسة أكثر تشدداً في منح القروض للمقيمين، برفع حدود رواتبهم، بحيث لا تقل عن 700 دينار، علاوة على استيفاء الشروط التقليدية الأخرى.
وفقاً لإحصائية الإدارة المركزية للإحصاء، يشكل عدد المقيمين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 480 ديناراً وما فوق نحو 13.48%، مع العلم بأن عدد المقيمين داخل قوة العمل في الكويت بلغ 2.39 مليون، 96 في المئة منهم يعمل في القطاع الخاص والباقي في الحكومة.
وكشفت مصادر ذات صلة لصحيفة "الراي"، أنه بعد الانفراجة المسجلة في تمويل المقيمين، خصوصاً مع تراجع حدة تداعيات الجائحة، عاد بعض البنوك المشهورة تاريخياً بترحيبه بإقراض الوافدين، إلى تطبيق إجراءات تحوطية أكثر تشدداً، في مسعى لتفادي الوقوع في مشاكل تعثر جديدة في محافظها للأفراد.
ولفتت إلى أن هذه البنوك وضعت حدوداً جديدة للرواتب المقبولة لمنح الائتمان تقضي بعدم منح الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار قروضاً استهلاكية جديدة، وكذلك عدم جدولة التمويلات القائمة لهؤلاء العملاء، إلى جانب وقف تمويل المقيمين حديثي التوظف، إلا إذا كان العميل ضمن نطاق وظيفي مضمون أو من عملاء النخبة.
واستثنت هذه البنوك من الحد الجديد لراتب الوافدين الذين يملكون مكافأة نهاية خدمة كافية لسداد القرض، ويعملون في وزارات مستقرة لهم، من قبيل الصحة والتربية والأوقاف.
وأوضحت أن بعض المصارف لا تزال تقرض المقيمين بحدود الرواتب المعـتادة، سواء كانوا في قطاع حكومي أو خاص، شرط أن يكـون المستحـق عاملاً في قطاع يشهد استقراراً وظيفياً، ويحتفظ بسجل ائتماني محفز، مبينة أن البنوك باتت تتقاطع عموماً على انتقاء المقـيم الذي يستحق التمويل، وإنْ اختلفت بعض متطلبات الإقراض من بنك لآخر.
وما يستحق الإشارة، إلى أن العديد من البنوك رفعت حدودها لرواتب تمويل المقيمين وتحديداً بعد انتشار "كورونا"، ورغم أنها لا تزال تسمح بتمويل المقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، إلا أن فرص التمويل الجديدة للمقيمين من أصحاب الرواتب المتدنية وتحديداً أقل من 350 ديناراً تراجعت بشكل ملموس في محافظ غالبية البنوك، فيما اختفت فعلياً من دفاتر المصارف التي تركز على العميل الكويتي والنخبة من المقيمين.
الجدير بالذكر أن دراسة نُشرت في وقت سابق، أشارت إلى أن حصة الكويتيين من القروض الاستهلاكية نحو 60%، مقابل 40% لغير الكويتيين، في حين نسبة الكويتيين من القروض الإسكانية نحو 72%، مقابل 28% لغير الكويتيين.
ترشيحات:
93% نسبة التوطين في القطاع النفطي الكويتي بنهاية 2021
"الصحة الكويتية" تؤكد أن حالات الإصابة بـ"كورونا" تسجل أرقاماً غير مسبوقة
