القاهرة - مباشر: أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، استهداف خفض معدل البطالة بنسبة 1.5 بالمائة سنويا، عبر توفير فرص عمل لائقة للشباب وبدء الربط الإلكتروني لعودة العمالة إلى ليبيا.
وأوضح محمد سعفان، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة الحالية تصل إلى 7.5 بالمائة من قوة العمل، ملمحاً إلى توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة.
وأشار، إلى توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2021، إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
واستعرض وزير القوي العاملة أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021 ، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا ، فضلا عن تشغيل 331 ألفاً و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 320 ألفاً و 848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية .
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليوناً و185 ألف جنيه، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفاً و363 جنيها تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفاً و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب ، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.
وشدد سعفان، علي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير "حياة كريمة" لهم، قامت الوزارة بإصدار 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين ، بـ 14 مليوناً و 234 ألفاً و 220 جنيها ، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي ، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه .
كما قامت الوزارة بصرف 254 مليوناً و 586 ألفاً و 98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل ، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية ، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية .
وصرح وزير القوي العاملة، بأن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و 369 بمدينة العاملين الجديدة ، و 4014 عاملا ببورسعيد ، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا ، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة ، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد ، بالإضافة إلي حصر 12 ألفاً و 486 عاملا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .
وقامت الوزارة، بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو 2021 وتم سداد اشتراكاتهم التأمينية وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين بـ 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 ، وبلغ المستفيدين في المرحلة الأولى مليونا و625 ألفاً و506 مستفيدا، وفي المرحلة الثانية مليونا و423 ألفا و91 مستفيداً بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات و461 مليون جنيه ، ساهمت وزارة القوي العاملة منها بمليار و400 مليون جنيه .
كما قامت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة ، وذلك بصرف 894 مليونا و333 ألف جنيه للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 154 ألفاً و868 عاملا يعملون في 2858 منشأة .
وأشار الوزير، إلى قيام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بصرف 12 مليونا و 162 جنيها مساهمات في تمويل وتحديث مراكز التدريب القائمة ، وصرف 785 ألف جنيه في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية ، فضلاً عن مليون و 356 ألف جنيه مساهمات في تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت .
وأكد الوزير، أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي تولي الوزارة اهتماما خاصاً، حيث يقوم مركز المعلومات بالوزارة بعملية الربط الالكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها ، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق موقع الوزارة بعد التطوير، وإضافة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إلكترونياً.
وتعكف الوزارة حالياً على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية .
ونوه الوزير، إلى أنه تم إنشاء منصة التدريب المهني عن بعد لخدمة المتدربين للبرامج المنفذة من خلال مراكز التدريب عن طريق الإنترنت وفى حالات الأزمات والأوقات التي لا يمكن العمل بها داخل مراكز التدريب المهني.
