الكويت - مباشر: كشف رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الكويتية، أحمد الملحم، عن إنجاز الهيئة للعديد من الملفات المحورية تشمل جوانب قانونية وتوعوية، إضافة إلى تفعيل المواد الرقابية والعقابية التي حددها القانون للحد من الممارسات السلبية التي يتم رصدها من وقت إلى آخر.
وقال الملحم لـ"الراي"، إن الهيئة وافقت على 211 طلب تمويل تقدمت بها شركات لإصدار أدوات دين (سندات وصكوك) بقيمة 1.37 مليار دينار منذ بداية العام 2021، إلى جانب دراسة 531 تقريراً مالياً خاصاً بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بخلاف الرقابة على 265 جمعية عامة للأشخاص المرخص لهم.
وأضاف الملحم أن الهيئة أعدّت خلال الفترة الماضية مجموعة دراسات فنية سيكون لها تأثيرها الإيجابي على السوق، منها ما يخص تحفيز إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، وأخرى عن خصخصة الشركات والمؤسسات في القطاع العام وتحفيز إدراجها.
وتضمّنت الدراسات كذلك، مؤشرات الرصد المبكر لأهم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة على نشاط الأوراق المالية، ودراسة تصنيف كفاءة الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة أوراق مالية، إلى جانب تنافسية أسواق المال في دول مجلس التعاون، وأيضاً دراسة في شأن حالات استخدام مبدأ صافي الالتزامات.
وأفاد الملحم بأن الهيئة وضعت متطلبات الترخيص لكلٍ من «CCP» و«SSF» و«CSD»، موضع التحضير بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما اهتمت ببدء المراحل الأولى لمشاريع تنموية استراتيجية.
وقال إن الهيئة نظّمت عبر قواعد فنية عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في البورصة، فيما أطلقت عجلة المشتقات المالية بعد توفير الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة، والبدء بتطبيق أدوات مالية مستحدثة، وذلك بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة (منظومة السوق) مثل الشراء بالهامش وتداول حقوق الأولوية، فيما اهتمت بتطوير الصناعة المالية الإسلامية بالتعاون مع الجهات الرقابية الدولية.
وعلى الصعيد القانوني، أفاد الملحم بأن الهيئة طرحت منذ بداية العام 7 دراسات قانونية، فيما أخضعت 28 تظلماً للبحث، وأبدت الرأي القانوني في شأن 824 موضوعاً، وتضمّنت جهودها إعداد ومراجعة 21 مشروعاً لقوانين أو قرارات، وإعداد ومراجعة 81 عقداً، وإرساء 52 مبدأً قانونياً، وإجراء التحقيق في 220 مخالفة رقابية، والرد على 119 استفساراً من نيابة أسواق المال.
وبين أن الهيئة أصدرت 4 قرارات تتعلّق بالإدراج، و3 قرارات في شأن الانسحاب الاختياري، و4 قرارات تتعلّق بإلغاء إدراج أسهم الشركات، و8 قرارات خاصة بإيقاف أسهم الشركات.
وأفاد الملحم بأن الهيئة تابعت وراجعت 6465 إعلانأً للشركات المدرجة خلال 2021، و تسلمت 2132 إفصاحاً خاصاً بالأشخاص المطلعين لدى الشركات المدرجة، كما تسلمت وراجعت 852 إفصاحاً عن المصالح، مع إبداء الرأي الفني في شأن 36 بلاغاً وشكوى في شأن شركات مدرجة في البورصة، ورصد 45 شبهة مخالفة لأحكام الإفصاح، ومعالجة شكاوى وبلاغات خاصة بالاندماج والاستحواذ.
ترشيحات:
