دبي ـ مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض مواد مشروع القانون التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف مشروع القانون، حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، بأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، بحسب بيان صحفي، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، فيما ترأس وفد وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال ديسمبر 2021 على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

وقرر المجلس الوطني الاتحادي إرجاء مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إلى جلسة قادمة لحين حضور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وذلك وفقاً للمادة "135" من الدستور.

ترشيحات:

بينها 8 دول عربية .. أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" لوجهات السفر إليها