الكويت - مباشر: تراجع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت بنسبة 84% بما قيمته 4 مليارات دينار خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغ بنهاية نوفمبر الماضي نحو 775.39 مليون دينار، مقارنة بـ4.78 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية اطلعت عليها صحفة «الأنباء»، فإن التراجع الحاد في حجم العجز جاء بدعم من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021، إذ بلغ إجمالي الإيرادات نحو 11.32 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 6.16 مليارات دينار في الوقت ذاته من العام الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مصروفات الدولة خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر 2021، حيث شهد إجمالي المصروف والالتزام نحو 12.1 مليار دينار، مقارنة بت10.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وتفصيلياً، حصلت الكويت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 103.6% من إجمالي إيراداتها المقدرة، بواقع 11.3 مليار دينار مقارنة بـ10.9 مليار دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي كاملا والذي ينتهي في 31 مارس 2022، وتضمنت الإيرادات نحو 10.11 مليار دينار عوائد نفطية تشكل 110.8% من إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة للعام كاملاً عند 9.12 مليار دينار.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية المحصلة بالموازنة العامة للدولة خلال الـ8 أشهر الماضية، فقد بلغت 1.2 مليار دينار، لتشكل 67% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المتوقعة للعام المالي كاملا عند 1.8 مليار دينار، وتضمنت 305.5 مليون دينار من الضرائب والرسوم، و51.6 مليون دينار من المساهمات الاجتماعية، 849.4 مليون دينار إيرادات أخرى، و2.67 مليون دينار إيرادات التخلص من اصول.
وعلى صعيد المصروفات في الميزانية العامة للدولة، فقد بلغت خلال الـ8 أشهر الماضية نحو 12.1 مليار دينار، لتشكل 52.5% من إجمالي المصروفات المعتمدة عند 23.04 مليار دينار.
وتضمنت المصروفات 5.25 مليارات دينار أنفقت على تعويضات العاملين بواقع 65.2% من الاعتمادات المالية للعام كاملاً عند 8.06 مليار دينار، بينما بلغ حجم الانفاق على السلع والخدمات 1.9 مليار دينار بنسبة 54.9% من إجمالي الاعتمادات المقدرة عند 3.47 مليار دينار، كما أنفقت 455.67 مليون دينار على الإعانات، و2.49 مليار دينار على المنح بنسبة 50% من الاعتمادات المقدرة للمنح بواقع 5.55 مليارات دينار.
وأنفق 42.5% من اعتمادات المنافع الاجتماعية خلال 8 أشهر بواقع 456.28 مليون دينار من أصل 1.07 مليارات دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي كاملا، كما أنفق 39.7% من المصروفات والتحويلات الأخرى بواقع 566.01 مليون دينار من أصل 1.42 مليار دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن العام كاملا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإنفاق الرأسمالي تبايناً في الموازنة العامة للدولة إذ إن باب المصروفات تضمن اعتمادات لشراء الأصول غير المتداولة بـ2.62 مليار دينار عن العام كاملاً فيما أظهرت إنفاق 967.4 مليون دينار منها بنسبة 36.9% من الاعتمادات، بينما أظهرت الأرقام في تحليلي الإيرادات والمصروفات إنفاقاً بـ733.5 مليون دينار تشكل 28% من الاعتمادات.
وارتفعت الديوان المستحقة للحكومة بـ 10.5% خلال الـ 8 أشهر الماضية بواقع 180.9 مليون دينار لتبلغ 1.9 مليار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.7 مليار دينار في أول أبريل، وزادت الديون المستحقة على الحكومة 4% خلال الفترة ذاتها حيث بلغت بنهاية نوفمبر 425.6 مليون دينار مقارنة مع 409.2 في أول أبريل وذلك بزيادة قدرها 16.36 مليون دينار.
ترشيحات:
إصابات كورونا اليومية في تزايد بالكويت.. ومعدل التعافي يتراجع
