القاهرة - مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، استقراراً خلال نوفمبر 2021، مسجلاً أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الـ12 على التوالي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدّل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، استقر عند 48.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي أي أنه لم يتغير عن الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر.

ولفت التقرير إلى تراجع الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج، وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات.

 ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام. 

وبحسب التقرير، أدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى انخفاض مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر؛ حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل انكماش مماثلاً إلى حد كبير لذلك المسجل في شهر أكتوبر.

وذكر أعضاء اللجنة أن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية غالباً ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.

كما تراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو.