القاهرة - مباشر: بالتزامن مع شُح السيولة الذي شهدته البورصة المصرية خلال نوفمبر 2021، فإن هناك سهمين قياديين شهدا زخماً من السيولة، ليقتنصا نحو 21% من إجمالي سيولة الأسهم.

وخلال نوفمبر، شهد سهم التجاري الدولي تداولات بقيمة 3.275 مليار جنيه ليقتنص نحو 15.6% من إجمالي تداولات الأسهم خلال الشهر الماضي من خلال 62.36 مليون سهم.

وفي الشهر الماضي، سجل التجاري الدولي ارتفاعاً بنسبة 0.29% عند سعر 51.4 جنيه للسهم.

بينما اقتنص سهم إي فاينانس نحو 5.7% من إجمالي السيولة منفذا تداولات بقيمة 1.19 مليار جنيه من خلال 62.1 مليون سهم.

وخلال نوفمبر، تراجع سهم إي فاينانس بنسبة 12.29% عند سعر 18.7 جنيه للسهم.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال  شهر نوفمبر نحو 80.1 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 8.25 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 855 ألف عملية، مقابل قيمة تداول بلغت 101.7 مليار جنيه خلال تعاملات أكتوبر بكمية 12.52 مليار ورقة منفذة من خلال 821 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 27.77% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بلغت 21.46 مليار جنيه خلال نوفمبر، في حين مثلت السندات نحو 72.23% خلال تعاملات الشهر بقيمة 55.5 مليار جنيه.

وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات شهر نوفمبر نحو 19.8 مليار جنيه، ليغلق على 722 مليار جنيه، مقابل 741.8 مليار جنيه بنهاية تداولات شهر أكتوبر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال تعاملات شهر نوفمبر بنسبة 0.22 بالمائة، ليغلق على 11395 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 7.67 بالمائة، لينهي الشهر على 2127 نقطة.

وفي وقت سابق أرجع محللو أسواق المال لـ"مباشر" التراجع الكبير في أحجام التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في: (إلغاء التداولات - استمرار خروج الأجانب - طول الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية - جلسة المزاد - تغيير حد إيقاف السوق- التراجعات الحادة بالبورصة - عدم وجود رقابة شديدة على عمليات المارجن - عدم وجود محفزات).

وفي نوفمبر الجاري، أعلنت الهيئة الرقابة المالية، عن 6 توصيات للاجتماع الطارئ الذي دعت إليه أطراف سوق المال لمناقشة سبل تعزيز بيئة التداول وضبط التعاملات في البورصة المصرية.

وفي وقت سابق، تقدم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شؤونها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقاً جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

النواب المصري يوافق مبدئيا على قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

"التخطيط" تستعرض تجربة مصر في تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء

وزير الدفاع: مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة لحماية شعبها وأراضيها

السيسي يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية