مباشر: أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الاربعاء، أن تغيير سعر الصرف منع تسريح الاف الموظفين، فيما اشار الى ان موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال علاوي في بيان للوزارة انه "في الاسابيع القليلة الماضية، كانت هناك تصريحات بين كبار الشخصيات السياسية بشأن سعر الصرف المناسب".

وبين أن "وزارة المالية عالجت هذه المسألة عدة مرات وفي عدد من العروض التفصيلية فيما يتعلق بالاستراتيجية والسياسة الكامنة وراء تعديل سعر الصرف".

واضاف "نأمل من خلال عرض سياستنا بطريقة واضحة ومقنعة، ان يكون لدى الحكومة القادمة المعلومات الاساسية الصحيحة للتفاعل مع هذا الامر".

وأشار إلى ان "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الدول الصناعية دعموا تغيير سعر الصرف في وثائق وتقارير منشورة".

وتابع أن "الهدف من تخفيض سعر الصرف في كانون الاول 2020، جاء بهعد انهيار عائدات النفط العام الماضي، حيث كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطا تمويلية هائلة بينما كانت تكافح للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية الاساسية، واحتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي كانت في مسار هبوط سريع.

وفي يناير/ كانون الاول 2020 ، كان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام، وكان تأرجح العراق على شفا أزمة شاملة هو أحد أعراض الضعف الذي طال أمده أمام انخفاض أسعار النفط، ولم تكن جهود الحكومة لتأجيل كل الانفاق غير ذي الاولوية والتركيز على دفع الرواتب في الوقت المناسب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية كافية".

وبين ان "سد العجز المالي الكبير للغاية دون تخفيض قيمة العملة كان يتطلب تخفيضات عميقة ومؤلمة في النفقات الاجتماعية وتسريح الاف الموظفين، الا ان تخفيض قيمة العملة ضروري للسماح بتعديل مالي أكثر تدريجياً وبالتالي تجنب الاضطرابات الكبيرة في الخدمات العامة الرئيسية، من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي على الابتعاد عن الواردات">

ولفت إلى ان "تخفيض قيمة الدينار ساعد أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الاجنبي ومنح المنتجين العراقيين فرصة لخلق فرص عمل ودخل من خلال المنافسة الافضل في السوق المحلية".

ترشيحات:

العراق.. توقيع عقد مع شركة عالمية لحفر 37 بئراً نفطية بحقل الزبير

العراق يستعد بخطة متكاملة لموسمي الجفاف والفيضانات

مجلس الوزراء العراقي يصدر 9 قرارات جديدة تتضمن تخصيصات مالية