القاهرة - مباشر: قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار في عام 2013.
وأضاف الملا أن ذلك ساهم في استعادة الثقة، وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبريات الشركات العالمية مثل شيفرون وإکسون موبيل، بحسب بيان اليوم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة أخبار اليوم.
واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجارٍ تنفيذها ودراستها بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، ما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.
ولفت الملا إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وكوقود للسيارات، موضحاً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعي الى المنازل في مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعي، بما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، لافتاً إلى أن 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة.
وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف توصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزاً و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و75 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أنه جارٍ العمل على توصيل الغاز إلى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة إلى جانب 76 قرية، وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع.
وأشار إلى أن هناك نحو 400 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب ما تتم إضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها أكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في إنشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي.
وتابع: "أن تبني قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الهيدروجين"، مؤكداً أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ تعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد، وتمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في إطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغيّر المناخي".
واستعرض الملا نتائج برنامج العمل الجاري لتطوير مصافي تكرير البترول، والذي أسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالي تكلفة استثمارية تزيد على 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي الخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.
وأشار الملا إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الإقليمي حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسي كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في إنجاز مهم للتعاون الإقليمي لدول شرق المتوسط والذي ساهم في لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرصاً عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق، مضيفاً أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد سعي قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة الثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية
