القاهرة - مباشر: قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر حققت رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي المُسال، ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021.
وأوضح الوزير أنه خلال الربع الثالث من 2021، حققت مصر صادرات غاز طبيعي مُسال بواقع نحو مليون طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأكد الملا أن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المُثمر بين كل الأطراف في الدولة، وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الثامن لمؤسسة أخبار اليوم "100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن"، أن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011، وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة، ما مثّل تحدياً له وللاقتصاد القومي نتيجة للصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني، ما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأضاف الملا أنه على الرغم من كل تلك التحديات، انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام 2013، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت.
وأشار الوزير إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الوزير أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي عام 2019-2020.
ولفت إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018-2019، بما يعادل نحو 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020-2021 بما يعادل نحو 9.5 مليار جنيه.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية
