مباشر: وقع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، على اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد والتي اندلعت منذ شهر.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن الاتفاق نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل ۲۰۲۰ هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
وشدد الاتفاق على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني "المحلول".
وأكد الطرفان، أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.
واتفق الطرفات على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وأن يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي مع التأكيد على ضمان إنتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
وأشار الاتفاق، إلى أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب والمراة و رجالات الطرق الصوفية.
كما أكد الاتفاق إطلاق جميع المعتقلين السيايين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي عبر تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً، وفق جداول زمنية محددة.
ونص الاتفاق على بدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية، وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وأكد الطرفان ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
كما أكد الاتفاق الموقّع بين الطرفين أهمية بناء جيش قومي موحد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
صرف مستحقات وتعويضات تأمينية لمصريين خلال فترة عملهم في السعودية
