القاهرة - مباشر: عقد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد عبدالعاطي في بداية الاجتماع بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة الرابع للمياه، موجّهاً ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة والمقرر عقدها في شهر أكتوبر 2022، بحسب بيان صادر اليوم.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على منع دخول أي من العاملين إلى مباني الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل 3 أيام وذلك اعتباراً من يوم 15 نوفمبر القادم.

ووجّه عبدالعاطي خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أي كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.

وفي إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وجارٍ التفاوض مع الشركات المنفذة، هذا ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرس في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، تم عرض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجّه عبدالعاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

تكليف خالد عبدالغفار بأعمال وزيرة الصحة المصرية

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي