القاهرة - مباشر: التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلي مجموعة من أكبر الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء المصريين، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين، أن اللقاء جاء بحضور جيفري رو دي بيزيو رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، وريجيس مونفرونت رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري-الفرنسي.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقائه أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لا سيما في مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهي تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الاجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥% إلى ٧%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة، حيث استعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
من جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التي حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية في مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال في مصـر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 300 مليون دولار العام القادم، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر 85% من انتاج مصنعها في مصر.
كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا على سعادتهم للمشاركة في مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التي تنفذها مصر.
من جانبهم، استعرض الوزراء المصريون المشاركون في الإفطار ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما في مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.
واختتم مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسي الجلسة بالتعبير عن مشاعر الصداقة والاحترام لمصر، معربين عن إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية، كما أكدوا أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مسؤول مصري: انخفاض أسعار الأرز.. والمخزون الاستراتيجي يكفي حتى سبتمبر 2022
المالية المصرية: الدولة ستتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للمصانع لـ3 سنوات
