مباشر- محمود جمال: ضربت موجة من الارتفاع أسعار السلع العالمية، ما أثار التخوفات حول زيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، وهو ما يثير الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة مؤخراً، فقد ارتفعت أسعار سلع القمح والسكر والبترول مروراً بالنحاس وبقية المعادن إلى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ عشرات السنوات، ما دفع مستثمرين للتخوف من حدوث أزمة اقتصادية عالمية قريباً أو في عام 2023، وسط ارتفاع التضخم في ظل ما يكابده الاقتصاد العالمي تزامناً مع تفاقم أزمة الإمدادات والطاقة لا سيما بالصين التي تواجه أزمات كثيرة منها أزمة الرهن العقاري.

وترصد "معلومات مباشر" في السطور التالية نصائح بعض الخبراء التي ربما تساعد لمم لديهم أموال ورغبة بالاستثمار في تلك الفترة الحاسمة.

فرصة وتنويع

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، إن تنوع أدوات الاستثمار في الأسواق العالمية يمنح الفرصة للمستثمرين في تنويع تأمين أموالهم خاصة في وجود العديد من المنتجات مثل صناديق المؤشرات المتداولة بأسواق الأسهم والتي تمنح المستثمرين بدائل كثيرة لاستثمار أموالهم مثل السلع أو الأسهم أو السندات أيضاً وذلك وسط التوقعات برفع سعر الفائدة. وبيّن أنه إذا تم رفع الفائدة فإنه من المنتظر خروج استثمارات كبيرة من سوق الأسهم وبالتالي يمكن الاستثمار في صناديق المؤشرات التي تتحرك عكس أداء المؤشرات.

تحديات كبرى

بدوره، أوضح محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى "إن آي كابيتال"، أن الوضع الاقتصادي العالمي يواجه العديد من التحديات على رأسها تحديات في الطاقة، وكذلك أسعار الخامات و الشحن، مشيرا إلى أنه للحفاظ على الثروات في ظل الركود التضخمي مسألة اقتصادية غاية في التعقيد والخروج منها ليس بالأمر اليسير ويجب أن يكون الهدف في تلك الفترة التقليل من حدة الخسائر حيث تتعرض جميع الأصول سواء نقدية بالبنوك او عقارات أو ذهب لضغوط وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية المتخذة من قبل السياسات المالية والنقدية.

وأكد أنه رغم تأثر الاستثمار في الأسهم لكن يظل الاختيار المناسب و الصحيح للأسهم هو المخرج الآمن من هذا الوضع بالإضافة إلي تنويع الاستثمار أيضا على الأصول الأخرى بنسب اقل.
 

معادلة بسيطة

وبدوره، قال محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه للحفاظ على قيمه الأموال لا بد من معادله بسيطة وهى أن يكون معدل العائد على رأس المال يفوق قيمه التضخم، موضحاً أن من لديهم رغبة في الاستثمار بتك الأوقات لا بد أن يكون لديه مخاطره حتى يتثنى الوصول إلى معدل العائد على رأسمال بصوره أعلى من التضخم.

وأشار إلى أن هذه المخاطرة لا بد أيضاً أن تكون محسوبة بدقة وإلا عرضت رؤوس الأموال للخطر والضياع، موضحاً أنه في مجال البورصة لا بد وحتماً الاتجاه للأسهم ذات القيمة والتي تحقق معدل نمو عالياً، والابتعاد عن مخاطر المضاربات، فضلاً عن الابتعاد عن استخدام أي من أدوات الرافعة المالية نظراً للتقلبات الحادة في الأسواق.

بدائل للاستثمار

وترى حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أنه في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً وارتفاع معدلات التضخم يجب بالفعل تقسيم الاستثمارات على البدائل المتاحة والتي يأتي في مقدمتها شراء ذهب والاستثمار في البورصات وخاصة بالشركات التي تطرح للتداول لأول مرة.

وأشارت إلى أن أي سوق بالمنطقة العربية لديه حالياً خطة واضحة فيما يتعلق بقيد شركات جديدة والتي تعتبر من أفضل وسائل الادخار لأنها تضيف ميزة للنقود وهي الأرباح الرأسمالية التي تحققها وكذلك الكوبونات التي توزعها.

حلول مقترحة

من جانبه، أوضح محمد عبدالهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق، أن الحديث أن العالم سوف يصاب بالتضخم، ما جعل المستهلكين خلال الفترة السابقة بتخزين السلع تخوفاً من ارتفاع الأسعار، ما ساهم في ارتفاع الأسعار وهو ما يستوجب أن تلجأ الدول إلى اتباع سياسات مالية ونقدية لمعالجه التضخم منها ارتفاع الفائدة كي تقلل من القوى الشرائية. أو تقوم بتحديد الأسعار وهذا يتطلب إجراءات قويه مع تحمل الفاتورة علي موازنة الدول.

وأشار إلى أنه على الأفراد لمواجهه التضخم عدم الاحتفاظ بقيمه النقود والاحتفاظ بها في شراء أصول أو أذون خزانه أو شراء أسهم أو الإسراع في شراء مستلزماتك في صوره عقارات

من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، إن على المستثمرين للمحافظة على أموالهم المستثمرة في الأسواق المالية مع القرب من موجة التضخم بأسعار السلع عالميا الالتزام أولا بمستويات جني الأرباح للمراكز المالية بالأسهم وعدم فتح المراكز المالية الجديدة بالأسهم إلا عند مستويات يتأكد منها أنها تتجه للصعود وذلك لتقليل نسبة المخاطرة.

 

سياسات تحفيزية

ويقول محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن أسباب ارتفاع مستويات التضخم عالمياً هو تبعات جائحة كورونا الأمر الذي كان سببه اتخاذ العديد من الدول سياسات نقدية تحفيزية للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة ومن ثم نجد أن كثيراً من الدول لجأت لطبع النقود لمساعدات المواطنين والشركات المتضررة وليس للمشروعات الإنتاجية.

وتوقع أن تلجاء البنوك المركزية خلال الفترة القادمة الي تعديل السياسات النقدية والاتجاة نحو رفع أسعار الفائدة للحد من آثار هذة الموجة التضخمية العالمية.

ويري عطا أنه في مثل هذة الأوقات قد يتجة بعض المستثمرين إلى الملاذ الآمن وهو الذهب. أما بالنسبة لسوق الأوراق المالية، فأوضح أنه لا بد من الاتجاة نحو الأسهم ذات الإنفاق الرأسمالي مثل أسهم الحديد والبترول والألمنيوم والأسمدة في مقابل التخفيف من الأسهم كأسهم الخدمات والإسكان حتي يتفادى المستثمر آثار هذة الموجة التضخمية الكبيرة.

خيار مفضل

من جانبها، أكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أن على مَن يرغب في تلك الفترة أن يستثمر بأسواق المال؛ هو الخيار الأفضل من وجهة نظري حالياً أن يتجة لأسهم الشركات المنتجة للسلع خلال الفترة الحالية مع بداية الربع الرابع لأن الدورة الزمنية للأسواق أعطت إشارة تجميع جيد وهو ما سينعكس إيجابياً على نتائج تلك الشركات بنهاية عام 2021.

وتوقعت أن تنمو أسهم القطاع إلي نهاية العام المقبل مع وجود كساد بقطاعات أخرى وارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة نتيجة قيام الصين منذ بداية العام بتجميع أكبر كمية من مخزون السلع والذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.