أبوظبى مباشر: وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات اليوم الأربعاء مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً، ستشكل شبكة رواد الصناعة 4.0، إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان.

ويأتى ذلك للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الذي تم الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين تحت اسم الصناعة 4.0, وفقاً لبيان صحفى.

ووقعت مذكرات التفاهم بحضور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأطلق برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من مشاريع الخمسين، وهو مصمم لتسريع دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4IR في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة.

ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية لـمشروع 300 مليار الذي يهدف إلى رفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عشر سنوات.

وتشكل شبكة رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0 أحد المكونات الأساسية للبرنامج، حيث ستتعاون الشركات المحلية والدولية لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.

وتشمل الكيانات المشاركة كلاً من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وإيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وإريكسون، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومايكروسوفت، وسيسكو، وساب، وأفيفا، وسيمنز.

ويسعى البرنامج إلى تسهيل إنشاء 100 شركة رائدة في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع التصنيفات المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توفير البيئة اللازمة لجذب أو إنشاء 500 شركة متخصصة بالتكنولوجيا بحلول عام 2031.

وستكون هذه الشركات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف زيادة الإنتاجية والابتكار والفاعلية في قطاعاتها. ويتضمن البرنامج أيضاً تقييم أكثر من 200 شركة صناعية وطنية في الدولة ودعم تحولها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال سلطان بن أحمد الجابر: تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 سيستفيد من هذه المزايا التنافسية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مضيفاً: تتيح تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، إضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل.

وأوضح: مع استعداد دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاماً القادمة، ستكون الثورة الصناعية الرابعة ضرورة أساسية لاستمرار القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية على الساحة العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة حاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة والصناعات الجديدة.

ويعد برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيركز على مسارين متوازيين يشملان: بناء أساس للتكنولوجيا في الصناعات القائمة في دولة الإمارات، وتعزيز تطوير صناعات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المتقدمة.

وقالت سارة بنت يوسف الأميري  وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: الثورة الصناعية الرابعة هي حجر الزاوية والخطوة الأولى التي نسعى من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتمكين النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت: تم تصميم برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 بحيث يستند إلى نقاط القوة القائمة حالياً في اقتصاد الدولة وبيئة أعمالها، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، والإطار المرن الذي يتم عبره تطوير السياسات العامة.

وأوضحت: من هذا المنطلق، تم تصميم هذا البرنامج الشامل الذي يعتمد على الشركاء لإنشاء مبادرات تعمل على زيادة الوعي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، وتعزيز تنمية المواهب والمهارات، والأهم من ذلك، تقديم الحوافز وتأمين التمويل من خلال الكيانات ذات الصلة، على غرار تخصيص مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً 5 مليارات درهم بهدف تعزيز استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

ترشيحات:

"المركزي الإماراتي": نواصل العمل مع شركاء دوليين على توفير خيارات مبتكرة للدفع