دبي ـ مباشر: أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في "مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص" الذي تنظمه دائرة المالية في دبي تحت رعاية حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر بصفتها الراعي الاستراتيجي، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار الطاير إلى أهمية الشراكات في دولة الإمارات التي أعلنت الشهر الماضي عن "مشاريع الخمسين" التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة.

وقال  الطاير: "تولي قيادة دولة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة المتجددة والنظيفة من أهم ركائزها. وتلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً مهماً وحاسماً لمواجهة تحديات التنمية المستدامة".

وتابع: "تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتتضمن خمسة مسارات رئيسية.

وأوضح أن مسار البنية التحتية يشمل مشروعات رائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP).

ولفت إلى أن الهيئة استقطبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أنه ضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر، وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء، حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة.

وأضاف الطاير: "تنص المبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على أن: "نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً".

وسلط الضوء على نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي طورته الهيئة واعتمدته للشراكة بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع جهودها الحثيثة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من رؤيتها وتضمينها في صميم استراتيجية أعمالها.

ترشيحات:

لتقريب أفراد العائلة.. دبي تسمح بتبادل تخصيص المنح والأراضي والوحدات السكنية

لجنة سوق السبائك الإماراتية تعتمد معايير التسليم الجيد للذهب