الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي، أحمد عبدالرحمن الملحم، إن وقف الشركات عن التداول في بورصة الكويت ليس عقاباً للمساهمين، بل حفاظاً على حقوقهم.

وأشار الملحم، بحسب الجريدة، إلى وضوح التشريعات النافذة في موضوع إيقاف الشركات عن التداول، وتحديداً المادة 1-18 من الفصل الأول للكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، التي حددت الأحوال التي يتوجب فيها إيقاف التداول في البورصة، كذلك إيقاف تداول أي ورقة مالية، والمتمثلة في: مخالفة المصدر لأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة، وفي حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات، التي قد تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، وتحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وكذلك في حال عدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة في نطاق اختصاصاتها الرقابية، وأخيراً في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف مع الشركة المدرجة.

 وأوضح أن استمرار وقف التداول لستة أشهر دون قيام الشركة باستيفاء المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول؛ يوجب على الهيئة إلغاء إدراج أسهمها في البورصة، والعبء هنا يقع على الشركات لاستيفاء المتطلبات.

أما على صعيد التقيد بتطبيق حرفية التشريعات، أشار الملحم إلى أن مصلحة المساهمين الحاليين والمتعاملين كافة في السوق باعتباره مرفقاً عاماً هي الفيصل أولاً وأخيراً، مؤكداً تمتع الهيئة بالمرونة الوافية في اتخاذ قراراتها مراعاة لأحوال السوق والشركات المدرجة، كما أن نوعية المخالفة وطبيعتها تؤديان دوراً حاسماً في نوعية القرار المتخذ، فالهيئة تبني على الشيء مقتضاه، ثمة حالات تستدعي إيقافاً فورياً لتدارك أوضاع استثنائية تخرج عن النطاق المنطقي والمألوف كالتداولات غير الاعتيادية مثلاً.

في المقابل، ثمة حالات أخرى تتطلب التريث والاستقصاء والتواصل مع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى القرار الأنسب الذي يندرج في إطار إعمال شؤونها بشأن الشركات المرتكبة للتجاوزات أو المخالفات بإحالتها إلى مجلس التأديب أو نيابة سوق المال أو وحدة التحريات المالية.

مصالح المساهمين

يقول الملحم إن مصلحة المساهمين «أكثريتهم وأقليتهم» تأتي في المقام الأول بالنسبة للهيئة، خصوصاً أن حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، والمحافظة على استقرار سوق المال تمثل أهدافاً رئيسية للهيئة، وتأتي في طليعة أولوياتها واهتماماتها.

الملحم، وإن أقر بانعكاسات سلبية مباشرة في المدى القصير (لابد منها ولا طريقة للحيلولة دونها) لقرارات الإيقاف على مصالح المساهمين، «إلا أن مصلحتهم على المدى البعيد، وكذلك مصلحة السوق والبيئة الاستثمارية على وجه العموم تقتضي اتخاذها».

وباستعراض مسوغات قرارات الإيقاف المتكررة عادة، يضيف الملحم، نراها تتمثل في مخالفات جسيمة لاستحقاقات قانونية واضحة كل الوضوح لاتحتمل اللبس، متسائلاً أين مصلحة المساهمين في وجود مخالفات وملاحظات متصلة بالمتطلبات الرقابية؟ أو تلك المتعلقة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ أو المخالفات المتعلقة بقصور الإفصاح عن البيانات المطلوبة لاسيما المالية منها في مواعيدها المحددة؟ أو المخالفات المتصلة بتقييم الاستثمارات؟ أو الأخطاء الموجودة في البيانات المالية التي لا تتفق مع معايير المحاسبة الدولية؟

ويستطرد الملحم: ألا تقتضي مصلحة المساهمين التزام إدارة الشركة موضع استثماراتهم بالإفصاح عن الأحداث والوقائع ذات الانعكاسات المحتملة على استثماراتهم؟ ألا تقتضي أيضاً تصويب الملاحظات والمخالفات المرتكبة؟ ألا تشكل البيانات المفصح عنها أساساً لقراراتهم الاستثمارية؟

وشدد على أن «حماية حقوق الأقلية من المساهمين والمتعاملين الحاليين والمحتملين مستقبلاً في أنشطة الأوراق المالية» يمثل هاجس الهيئة على الدوام، ويمكن اعتباره هدفاً لمعظم التعديلات التي تجريها على اللائحة التنفيذية لقانونها، مبيناً أن قواعد الإدراج ومتطلباته تحت مجهر تعديلات الهيئة التي كان آخرها في شهر فبراير الماضي، مع تعديل الأحكام المتصلة بحماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين في الشركات المشكوك بصحة بياناتها المالية.

ويعتقد الملحم أن قرار إيقاف أسهم الشركات المخالفة وإن كان يقع في صميم مهام الهيئة الرقابية تطبيقاً لنص البند الثالث من المادة الثالثة لقانون الهيئة التي نصت على «توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية»؛ فإنه لايمثل بحالٍ من الأحوال «سيفاً مصلتاً» تستخدمه بدواعٍ مبررة أو بدونها، وإنما لا يتجاوز حرصها على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وتطبيقها على قدم المساواة على الجميع إعمالاً لقواعد العدالة والشفافية التي تحرص الهيئة على تكريسها واقعاً.

وأفاد بأن ثمة فرصة استثمارية ضائعة ربما بفعل قرار الإيقاف، إلا أن مسؤوليتها تتوزع بين جهاتٍ عدة، ولا يمكن تجاهل مسؤولية إدارة الشركة والمساهم عن الجانب الأعظم منها بكل تأكيد.

في ختام حديثه شدد الملحم على أن قرار إيقاف أسهم الشركات عن التداول لتجاوزات محددة لايمكن اعتباره ظاهرة محلية، بل هو إجراء رقابي متبع لدى مختلف الجهات المثيلة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.

مشيراً إلى إجراءات مماثلة في الأسواق الخليجية والعالمية؛ لافتاً إلى إيقاف أسهم خمس عشرة شركة دفعة واحدة على سبيل المثال من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي لمخالفات تتعلق بتداولات مشكوك فيها ونشاط ربما كان مفتعلاً بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي كما ورد في بيان الهيئة المذكورة.

كما أكد الملحم أن أيدي الهيئة ممدودة وأبوابها مشرعة للتعاون مع الجميع، وأن جهود التواصل والتنسيق مستمرة على الدوام مع الشركات التي يتم إيقاف أسهمها لتصويب المخالفات المرتكبة وتجاوز الملاحظات المرصودة.

ترشيحات:

"مركز سلطان" يوقع عقود ثنائية مع بنكي "الوطني" و"الأهلي" لهيكلة ديون