دبي - مباشر: قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، إن حصة الإمارات من إصدارات الصكوك العالمية تراجعت من 9% في النصف الأول من العام الماضي إلى 2% في الفترة نفسها من العام الجاري، مع تحسن أسعار النفط وتراجع المتطلبات التمويلية.

وبحسب تقديرات الوكالة تراجعت إصدارات الصكوك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من نحو 43 مليار دولار في النصف الأول 2020 إلى نحو 35 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الوكالة إن إصدارات الصكوك شهدت نمواً لافتاً على مستوى دول المجلس في العام الماضي، مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، كما أن الجائحة زادت من المتطلبات المالية على دول المنطقة.

ومثلت إصدارات دول المجلس في العام الماضي، حصة 47% من إجمالي الإصدارات السيادية طويلة الأجل في 2020، 39% منها للسعودية، و5% للإمارات، و2% للبحرين، و1% لسلطنة عمان.

أما على المستوى العالمي فقد شهدت إصدارات الصكوك ارتفاعاً محدوداً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع الإصدارات من ماليزيا التي ارتفعت حصتها من 33% من إجمالي الإصدارات العالمية في النصف الأول من العام الماضي إلى 37% هذا العام، ومن إندونيسيا بارتفاع حصتها من 10 إلى 14%.

وترجح الوكالة أن تستقر إصدارات أدوات الدين الإسلامية هذا العام عند مستوى قريب منه في العام الماضي عند ما يراوح ما بين 190 و200 مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إن هذا الاستقرار يأتي بعد نمو متسارع فاق معدله 22% على مدى السنوات الخمس الماضية.

وترجح الوكالة أن تتقلص الحاجة لتمويل العجوزات المالية لأغلبية الجهات السيادية المصدرة للصكوك في العام المقبل؛ لكنها قالت إن الحاجة إلى إعادة تمويل صكوك ربما تعوض عن التراجع في المتطلبات المالية لهذه الجهات السيادية، وقالت إن اقتراب مواعيد استحقاق العديد من الصكوك في العام المقبل، ربما يدعم نمو الإصدارات الجديدة في 2022.

ولفت التقرير إلى الارتفاع الملموس في إصدارات الصكوك الخضراء على مستوى الإمارات مع تضاعف قيمة صادراتها عدة مرات إلى 1.5 مليار دولار تقريباً في النصف الأول من العام الجاري. وشهدت إصدارات الصكوك الخضراء مستويات نمو إيجابية على مدى السنوات الأربعة الماضية.

من جهة أخرى رجح التقرير أن تحافظ البنوك الإسلامية على قوتها وصلابتها، على الرغم من تبعات الجائحة. وقالت الوكالة إن نوعية الأصول في البنوك الإسلامية حافظت على استقرارها على الرغم من الأزمة، كما بدأت ربحية البنوك في التحسن؛ الأمر الذي يرجع الفضل فيه جزئياً إلى ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامي.

وقالت إن مستويات الرسملة والسيولة مازالت صحية وتفوق المتطلبات النظامية، كما أشارت إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الإسلامية تعزز تنافسيتها في المرحلة المقبلة.