TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التنمية الأفريقي يوافق على استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في 2023

التنمية الأفريقي يوافق على استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في 2023
أرشيفية

القاهرة - مباشر: أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.  

وأكد طارق عامر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن تطلع مصر لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، مشيداً بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر ببنك التنمة الأفريقي، إذ تعد مصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي.

وأشار كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي-الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات. 

من جانبه، قال أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن مصر نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك والذي انعقد في مدينة شرم الشيــــخ في 18 سبتمبر 2019، عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي لعام 2023. 

ونوه بأن الاجتماع المشار إليه نجح في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال بنك التنمية الأفريقي بنسبة 125% (من 93 إلى 208 مليار دولار).  

جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. 

وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. 

أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها نحو مليار دولار لتمويل 22 مشروعاً في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء زيت مستورد

السيسي يوجّه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن

وزارة الاتصالات المصرية تنفي فرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية

المالية: تحصيل 3.4 مليار جنيه ضرائب بجمارك السخنة خلال أغسطس