الكويت - مباشر: ناقش مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها.

وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموافاة الحكومة خلال ثلاثة أشهر بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 مفرغًا بالصيغة القانونية المناسبة، بما يضمن معالجة كافة المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجـاز مشروعات الشراكة بين القطاعين، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "تويتر".

كما كلف المجلس الهيئة، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بعملها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تؤخر إنـجـاز مشاريع الشراكة، وتقليص دورتها المستندية، على أن تتولى الهيئة موافاة مجلس الوزراء فيما قد يعترضها من معوقات لتحقيق ما سبق والجهات المسئولة عنها.