الكويت - مباشر: اطلع مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، على توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن إقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين.
وقرر مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، شركة المشروعات الساحية ، والجهات التي تراها مناسبة) لوضع التصورات المناسبة بشأن السماح بإقامة بعض الأنشطة الترفيهية في منطقة الوفرة والعبدلي الزراعيتين.
كما كلف المجلس، ببحث مدى إمكانية إشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام للمساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة بهذا الشأن ، وبما يسهم في توفير بيئة جاذبة لمرتادي المنطقتين المذكورتين ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين.
ووافق المجلس، على عودة الجماهير الرياضية للملاعب اعتباراً من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022 ، وتكليف الهيئة العامة للرياضة بضمان تطبيق الشروط التالية :-
- دخول المحصنين فقط للملاعب .
- عدم تجاوز عدد الجماهير بنسبة 30 بالمائة من السعة الإجمالية للملعب .
- الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات .
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مقترح إنشاء وحدة الاتصال الحكومي الموحد (واصل) ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء وحدة الاتصال الحكومي الموحد (واصل)، بما يسهم في توحيد وتنسيق جهود مراكز خدمات الاتصالات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة لجيمع المواطنين والمقيمين.
وكلف المجلس، وزير الاتصالات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان سرعة تحقيق المقترح .
وبحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 1 /9 /2021 من العضو فايز غنام الجمهور إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة عملاً باحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وقد استعرض المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب .
وقد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ، كما أكد ثقته بوزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني والتعامل مع الاستجواب وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية بهذا الصدد.
