الكويت - مباشر: ناقش مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي ، اليوم الاثنين، توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة .

وقرر المجلس، تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022 بما لا يقل عن 10 بالمائة، بحسب بيان صحفي.

وكلف المجلس، برفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، وإضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.

كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.

وكلف المجلس، الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فأكثر.

كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.