الكويت - مباشر: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي تعيين "المركز" من قبل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) كمستشار مالي لإدارة عملية المزاد الخاص بحصص المستثمر الاستراتيجي في "ضمان"، التي ستصبح من أبرز الجهات التي تتولى توفير خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في دولة الكويت.

بحسب بيان لـ"المركز" تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، يساهم هذا التعاون أيضاً في تعزيز سجل "المركز" باعتباره أحد المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتولى "المركز" إدارة عملية المزاد لبيع 26% من أسهم الشركة بصفته المستشار المالي لشركة ضمان؛ وذلك بهدف دعم مساعي الشركة للاستفادة من كافة إمكاناتها وإثراء مسيرتها.

وبهذه المناسبة، قال علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي لـ"المركز": "نستهدف استقطابٍ مستثمرٍ استراتيجيٍ يعزز قيمة شركة (ضمان)، ويلعب دوراً حيوياً في تسريع نموها ودعمها في تحقيق أهدافها"، فضلاً عن المساهمة كذلك في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف أنه من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نتطلع قدماً لتأسيس علاقاتٍ قويةٍ مع (ضمان)، التي ترسخ مكانتها كمزودٍ رائدٍ لحلول الرعاية الصحية في دولة الكويت.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة في "ضمان" محمد القناعي: "تقوم شركة ضمان بطرح حصة الشريك الاستراتيجي للمزايدة من خلال التعاون مع المركز كشريك استشاري لإدارة المزاد لما له من خبرات مميزة في هذا المجال. ويأتي هذا الطرح للحصة التي تبلغ 26% من أسهم الشركة بالتزامن مع قرب الانتهاء من المرحلة التشغيلية الأولى للشركة حيث من المخطط له تسلم مباني المستشفيات في محافظتي الجهراء والأحمدي من المقاول في بداية العام القادم 2022".

وتابع القناعي: "بالتوازي تقوم شركة ضمان بحملة توظيفية موسعة لاستقطاب الكفاءات وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة مع استكمال عمليات تشغيل 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية تمهيداً للبدء في استقبال المستفيدين من خدمة التأمين الصحي الإلزامي الجديد المتوقع في النصف الثاني من 2022. ويمثل هذا الأمر تحقيقاً لأهداف تأسيس شركة ضمان الواردة ضمن خطة التنمية الوطنية للدولة (كويت جديدة 2035) وخطوة هامة على طريق تطوير القطاع الصحي في دولة الكويت".

وقال المستشار القانوني المعين من قبل "ضمان" لبيع أسهم المستثمر الاستراتيجي في الشركة، المحامي عبدالعزيز العارضي من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون، "تمكنّا من الحصول على قرار من المجلس التأديبي لهيئة لسواق المال بشأن المضي ببيع أسهم المستثمر الاستراتيجي بعد إخلال المستثمر الحالي بالوفاء بمقابل الأسهم، وذلك استناداً للمادة 155 من قانون الشركات الذي يعتبر البيع من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، والمستثناة من قواعد البيع المحددة في قانون المرافعات ولوائح هيئة اسواق المال".

ترشيحات:

"نفط الكويت" توقع عقود مشاريع بـ 551.6 مليون دينار

الهاشمي: مطار الكويت سيشهد انتعاشة الفترة المقبلة

"البترول الكويتية" تؤهل 70 شركة صغيرة للعمل بالقطاع النفطي