TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"القوى العاملة" بمصر تتابع حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية

"القوى العاملة" بمصر تتابع حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية
محمد سعفان

القاهرة –مباشر: قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري ،اليوم الاثنين، بزيارة إلى بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفًا بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.

وتابع سعفان - خلال الجولة التفقدية - استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمهنة الجديدة على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بمصلحة الأحوال المدنية؛ لتعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، مؤكداً أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات، موضحًا أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات تبحث عن آليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة.

ولفت، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، لحصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، وتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وأوضح سعفان، أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة وبها 60 ألف عامل، حيث تم حصر 30 ألفا منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعليا.

وقال: "إنه موجود وزملائه بوزارة القوى العاملة لخدمة العمالة غير منتظمة وتقديم كل الخدمات من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ولا يحملون الشركات أية تكاليف، كما أنهم يعرضون خدماتهم على الشركات بتواجد وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية".

وأفاد، بأن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية؛ لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة بالمشروعات القومية المختلفة.

وأكد ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم، حيث أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع وهي الثروة الحقيقية للشركات.

وكلف الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورشا خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم بالشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

المركزي المصري: تأمين فئات النقود المصنوعة من البوليمر بعلامات مائية متطورة

"بي دي تي" و"مبادلة" الإماراتية يستحوذان على كوليجان انترناشنال