الكويت - مباشر: خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من "-AA" إلى "A+" مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة لعجز الموازنة.

وأشار تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، الصادر أمس الجمعة، إلى أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة العامة لدولة الكويت لنحو 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال الفترة 2021-2024، وفقاً لبيان البنك المركزي الكويتي، اليوم السبت. 

وبينت وكالة ستاندرد آند بورز، أنه لايزال على الحكومة الكويتية أن تضع استراتيجية شاملة لزيادة مصادرها الرئيسية لتمويل عجز الموازنة في ظل صندوق الاحتياطي العام الناضب.

وتوقعت الوكالة، أن تتبنى السلطات الكوييتة قانوناً للدين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة.

وألمحت، إلى أنه مع الغياب المطول والمستمر لاستراتيجية التمويل طويل الأجل قد تتزايد مخاطر الائتمان بشكل أكبر بما يتماشى مع فئة التصنيف "A" الخاصة بالوكالة.

وبينت، أن النظرة المستقبلية السلبية ترجع في المقام الأول للمخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز المستقلبي على مدى 12 - 24 شهراً.

وحذرت، من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، في حال استمرار العجز بالارتفاع على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة مستدامة متفق عليها.

وأشارت الوكالة، إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت في حال نجاح السلطات بتنفيذ إصلاحات هيكلية لمعاجلة احتياجات الدولة التمويلية طويلة الأجل، وتحسين صناع السياسات والأفاق الاقتصادية