مباشر: قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،  وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق، إن وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية هو شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون في ظل الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.

وأضاف محيي الدين - في حوار خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت -، نشر اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجا مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال.

وشدد، على ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية لديها صلاحيات كاملة ووافية للتفاوض مع الصندوق والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والتمويل.

وأكد محمود محيي الدين، أن لبنان باعتباره عضوا في صندوق النقد الدولي وفي ظل عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، فإن الصندوق يبقي على قنوات التعاون الفني مفتوحة مع مصرف لبنان المركزي ومع الوزارات الاقتصادية المعنية في حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها وزارة المالية.

وتابع، أن ذلك في إطار تعاون فني فيما يرتبط بالشئون المالية والنقدية على مستوى الخبراء بالصندوق، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التعاون الفني في غاية الأهمية، حيث إنه رغم عدم وجود حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، إلا أن صندوق النقد الدولي يقوم بعملية متابعة دورية ليظل العاملون والخبراء على علم ودراية بالمستجدات، بما يفيد في تسهيل التفاوض على برنامج متكامل عندما تكون هناك حكومة ذات صلاحيات، وذلك على غرار ما تم في عدد من الدول العربية.

وأكد محي الدين، أنه إذا تم اتفاق بين الدولة اللبنانية وبين الصندوق سيكون هناك تمويل وهذا التمويل سيجذب تمويلا آخرا من جهات ومؤسسات دولية تمويلية أخرى ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، كما سيكون هناك قواعد جيدة تسمح باستعادة الثقة في الأوضاع الاقتصادية وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.

وأوضح محيي الدين، أن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان لم يشهده في تاريخه المعاصر، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر والفقر المدقع فضلا عن المشاكل لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ومنها الدواء والغذاء.

وحول الجدل الدائر حول تخصيص مبلغ بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية للبنان وكيفية تحويله، قال محمود محيي الدين، إنه لا يستطيع الحديث عن رقم محدد حتى الآن، مشيرا إلى انه هذه الأموال ليست منحة وليست قرضا وليست مكافأة، ولكنها نسبة 95 بالمائة من وحدات حقوق السحب الخاصة (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق).

وأقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إعطاء كل دولة من الدول الـ190 الأعضاء بالصندوق تلك القيمة من الوحدات لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بصرف النظر عن ظروفها.

وشدد المدير العام لصندوق النقد الدولي على أنه بعد موافقة مجلس الإدارة تم إحالة الأمر لمجلس المحافظين بالصندوق والذي سينظر الموضوع، وفي حال الموافقة عليه سيتم الإصدار الفعلي على نهاية شهر أغسطس المقبل تقريبا دون تحديد موعد محدد.

وأوضح محيي الدين أن هذه الأموال تحول فور إصدارها إلى لبنان ويتم الإعلان رسميا عن موعد إصدارها، مؤكدا أنها تحول على مستوى العالم للبنوك المركزية بالدولار ومشددا على أنها مخصصة أساسا للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد، أن المبلغ الذي يتم تحويله يضاف إلى الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي الذي تديره البنوك المركزية حول العالم مع الالتزام بقواعد الشفافية، مشيرا إلى أن تحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة لا تستلزم وجود حكومة كاملة الصلاحيات لأنها لا تحتاج برنامج ولكنها تحتاج فقط أن يكون هناك مصرفا مركزيا معتمدا وبالتالي لبنان شأنه شأن أي دولة أخرى سيحصل على نصيبه المعروف وهو 95% من الحصة الخاصة به من وحدات السحب الخاصة.

ترشيحات 

هبوط الليرة اللبنانية لمستويات قياسية بعد اعتذارالحريري عن تشكيل الحكومة