القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أنه جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
بعد اجتماع مجلس الأمن.. "شكري" يرد على إمكانية حل مصر أزمة سد النهصة عسكرياً
المالية المصرية توضح حقيقة فرض رسوم وضرائب جديدة على السيارات
أبرز تصريحات الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال اجتماع "سد النهضة"
