أبوظبي – مباشر: هبطت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها الشامل، وضد الغير في أسواق دولة الإمارات بنسبة تراوحت بين 15%، و20% خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مديرين بشركات تأمين ووساطة.
ويرجع انخفاض الأسعار إلى زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها 48 شركة، وتسابق العديد منها نحو طرح وثائق الشامل وضد الغير بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية.
وتوقعوا استمرار مستوى أسعار وثائق الشامل عند الحدود المسجلة بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتستقر عند مستوى يتراوح بين 1.75% و2% من قيمة السيارة للسيارات الخاصة ذات الدفع الرباعي، يضاف إليها نسبة 0.75%؛ لشرط «إصلاح الوكالة؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وقال عبدالمطلب مصطفى الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: إن اتجاه أسعار وثائق التأمين على المركبات إلى الانخفاض خلال العام الماضي وبداية العام الحالي سيوثر على الأرباح الفنية للشركات بهذا القطاع؛ لاسيما مع انخفاض الطلب على تأمين السيارات الجديدة وبحث العملاء عن الحلول التأمينية الأقل تكلفة.
ولفت إلى إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها الشامل، وضد الغير انخفضت بنسبة تراوحت بين 15%، و20% خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة حدة المنافسة بين الشركات.
وبدوره، قال سعيد أحمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، إن انخفاض أسعار التأمين على المركبات يأتي متزامناً مع زيادة المنافسة بين شركات التأمين لانتزاع حصص سوقية إضافية بالقطاع، حيث تعرض كل شركة زيادة نسبة الوسطاء وتخفيض أسعار إصدار الوثائق.
وتوقع محمود حسون، المدير التنفيذي لشركة فيرست إنشورنس ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات عن المستويات الحالية خلال النصف الثاني من العام 2021 نتيجة العودة التدريجية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
ترشيحات:
