القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي من الجهاز الإداري للدولة، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على العنصار الإرهابية من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام والأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وفقاً للموقع الإلكتروني لوكالة أنباء البرلمان.
وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه تم أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمجلس الأعلى للشرطة، طبقًا لأحكام المواد (185- 203- 207) من الدستور.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون جار كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن:
"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة".
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الإسكان تعلن تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل
الحديد والصلب للمناجم تعلن قيمة مبيعاتها في مايو.. ونتائج زيارة "ماش" الأوكرانية
صندوق النقد: سياسات المركزي المصري ساهمت في استقرار معدلات التضخم
